رفضت حكومة جنوب السودان التقرير الأخير الصادر عن منظمة (ذي سانتري) الأميركية ، والذي زعم أن الرئيس سلفا كير وعائلته يملكون حصصًا في البنوك ومكاتب صرف العملات الأجنبية وشركات الطيران وشركات النفط وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الأمن الخاصة وغيرها. وتم إعداد التقرير المكون من 64 صفحة بعنوان "الاستيلاء على جنوب السودان" بواسطة المنظمة غير الربحية التي أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني لرصد النزاعات في إفريقيا. وفي تصريحات للصحفيين الجمعة، وصف وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي التقرير بأنه "تلفيق" لاستهداف عائلة الرئيس، وزاد "إنها تستهدف عائلة الرئيس ولن نقبلها. نحن نركز على التطورات الحالية في البلاد". ويقول التقرير إن شركة نفط متعددة الجنسيات بقيادة الصين قدمت دعما مباشرا لميليشيا قاتلة تعمل في الدولة التي مزقتها الحرب. وقال التقرير " كونسورتيوم نفط متعدد الجنسيات في جنوب السودان تسيطر عليه شركة البترول الوطنية الصينية شركة دار للبترول وشركة بتروناس الماليزية الحكومية - قدم دعماً مادياً لميليشيا موالية للحكومة ارتكبت فظائع ، بما في ذلك حرق قرى بأكملها واستهداف المدنيين والهجوم على موقع الأممالمتحدة لحماية المدنيين ". وشكك ماكوي في صحة التقرير، لافتاً إلى إن معدي التقرير تم الدفع لهم لتشويه صورة الرئيس، وأردف "انتهى الأمر بجميع الشركات المذكورة في عائلة الرئيس الي السيدة الأولى وابنتها وابنها، هذا شيء منسق". وطالبت منظمة (ذي سانتري) الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا التحقيق وامكانية معاقبة الأفراد والكيانات والشبكات المذكورة في التقرير.
