قال مسؤول رفيع في وزارة المالية السودانية إن متأخرات السودان على البنك الدولي لا تتجاوز الثلاث مليارات دولار، بينما قالت مسؤولة رفيعة في البنك أن على الخرطوم سداد متأخراتها البالغة 16 مليارا من الدولارات لتحظى بدعم المؤسسات المالية الدولية. وأبلغ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني (سودان تربيون) الثلاثاء بأن المتأخرات السودان لا تصل الى 3مليار دولار وأن الحكومة عاكفة حاليا على اجراء إصلاحات اقتصادية لم يحدد تفاصيلها. وقال" المتأخرات حجبت القروض عن السودان لكنها لم توقف المنح". وأكد ميرغني استمرار البنك الدولي في دعم وتعزيز القدرات بحكم أن السودان عضوا فيه إضافة لدعم الجهاز المركزي وتوقع منح السودان قروض من البنك الدولي حال الوفاء بالمتأخرات. وكانت المدير الإقليمي للبنك الدولي لإثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان كارولين ترك قالت خلال ورشة عقدت بالخرطوم هذا الشهر أنه سيكون من الصعب على المؤسسات المالية الدولية تقديم أي دعم للخرطوم في الوقت الحالي. وأضافت " على الحكومة أن تدفع متأخرات للمؤسسات المالية والدائنين تتراوح بين 15 مليار دولار و16 مليار دولار". ويعني هذا الشرط أن السودان، الذي يطالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليس لديه أي إمكانية للوصول للمساعدات المالية غير المساعدات الإنسانية. وفي وقت سابق قال حمدوك إن بلاده بحاجة الى حوالى 8 مليارات دولار لتتمكن من مواجهة ما خلفه اقتصادها المنهار. وبشأن تخفيض الديون على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون قالت مسؤولة البنك الدولي ان الخطوة تتطلب من البلدان تصفية المتأخرات، واعتماد وثيقة للحد من الفقر على المدى المتوسط والتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة. واشارت الي إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الفقر والإصلاحات الاقتصادية في البلاد بمجرد الالتزام بدفع المتأخرات. واردفت "الإصلاح ضروري على جميع المستويات. الالتزام بعدم الانخراط في ديون أخرى واستدامة الاقتصاد عنصر ضروري لتخفيف عبء الديون". وتقدر ديون السودان الخارجية بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار. وسعى المؤتمر الذي نظمه شاتام هاوس في الخرطوم إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد والتي نشأت مع قيام الرئيس المخلوع عمر البشير بتنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها مؤسسات بريتون وودز.