أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ، الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ شمال تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية. وكان متحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض في جوبا قال في تصريحات سابقة إن أولى جلسات التفاوض المباشرة مع الحركة الشعبية – قيادة الحلو ستبدأ في جوبا الأربعاء. لكن الحركة الشعبية أعلنت صباح الأربعاء وقف التفاوض مع الحكومة، احتجاجا على خرق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقف العدائيات واحتلالهما الثلاثاء مواقع خاضعة للحركة في جنوب كردفان واحتجاز 13 مواطنا، وفق بيان. وشددت على أنها لن تباشر التفاوض إلا بتنفيذ شروطها، وهي "إصدار إعلان موثق بوقف العدائيات من جانب الحكومة، إطلاق سراح المحتجزين بطرفها وتسليمهم للحركة الشعبية والانسحاب الفوري من المناطق التي سيطرت عليها". وجاء في بيان البرهان "نعلن وقف إطلاق النار على امتداد جمهورية السودان، وعلى كافة الجبهات والمسميات، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار". من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وفد المفاوضات الحكومي، محمد الحسن التعايشي، إن "أحداثا مؤسفة" حالت دون عقد جلسة مع الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، في جوبا، لترتيب أجندة مفاوضات السلام". وقال في بيان تلقته "سودان تربيون" إن كان يفترض أن نجلس، الأربعاء، مع وفد الحركة الشعبية بقيادة الحلو، لترتيب أجندة المفاوضات والجداول الزمنية لبدء النقاش حول جميع القضايا". وأضاف "إلا أن أحداثا مؤسفة حالت دون ذلك، حيث اندلع خلال اليومين الماضيين، صراع بين مجموعات مسلحة من الرعاة وبعض التجار في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان". وأعرب التعايشي، عن إدانة الحكومة للحادث، وأكد على أنها ستلاحق الفاعلين وتحاسبهم وفقا للقانون. وتابع: "ما حدث يجب أن يكون دافعا للمضي قدما في طريق السلام الذي ينهي القتال إلى الأبد". وشدَّد، على أن الحكومة السودانية جاهزة للنقاش في كل الموضوعات. وعقدت في جوبا، الإثنين الماضي، جلسة افتتاحية ممهدة لبدء التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، برعاية من دولة جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة الحلو على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان. وبدأ السودان، منذ 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي. وملف إحلال السلام، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
