حملت غرفة الماشية واللحوم والمسالخ في السودان، الثلاثاء وزير الصحة الاتحادي المسؤولية جراء الخسائر التي لحقت بقطاع الثروة الحيوانية بعد إعلان عدة دول ايقاف استيراد الماشية من السودان، وطالبت بإخضاع الوزير للمحاسبة. وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي ارتفاع المصابين بحمى (الضنك) إلى 135 شخصاً، في ولايات كسلا، والبحر الأحمر، وشمال دارفور، وهي حمى فيروسية تنتقل من الحيوان الى الانسان بواسطة لسعات الباعوض. وانتقدت الغرفة في لقاء تفاكري عقد الثلاثاء باتحاد أصحاب العمل، وزير الصحة أكرم علي التوم وطالبته بتعويض التجار حال ثبوت عدم تفشي المرض. وشنت الغرفة هجوماً لاذعا على شعبة مصدري الماشية وقالت إن أعضائها عناصر من العهد البائد ويعملون لمصالحهم الشخصية فقط. وقال الأمين العام لشعبة مصدري اللحوم، خالد المقبول أن ايقاف الصادر أسهم في ارتفاع أسعار الدولار الذي وصل إلى 78 جنيهاً متوقعا أن يتجاوز المائة جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة. ونوه إلى أن القرار يؤدى إلى فقدان الأسواق العالمية وتهريب الماشية الى الخارج فضلاً عن استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية. وبلغ صادر الثروة الحيوانية في السودان خلال الربع الأول من العام 2019 أكثر من 2 مليون رأس من الماشية و5 آلاف طن من اللحوم وفقا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي. وكشف تجار ومنتجي الماشية خلال حديثهم في اللقاء عن اتجاههم لتقديم شكوى لمجلس الوزراء والمجلس السيادي بناءاً على أن كل الفحوصات التي تمت على المواشي أثبتت سلامتها. واستشهدوا بدخول 1498 رأس من الأبل عبر معبر ارقين و400 رأس عبر شلاتين الى مصر التي قامت بفحص عينات من الأبل وأثبتت سلامتها وخلوها من الأمراض. وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان oie مقرها (باريس) أعلنت عن وجود المرض بمنطقة البحر الأحمر شرق السودان. وأبلغت وزارة الثروة الحيوانية المنظمة عقب إجراءات فنية اتخذتها للتأكد من المرض. وقالت مصادر موثوقة وقتها ل (سودان تربيون) أن الوزارة اشتبهت بوجود المرض في شرق السودان منذ 25من سبتمبر الماضي إلا أنها لم تعلن ذلك الأبعد التأكد وإبلاغ المنظمة العالمية. وأتهم التجار خلال جهات لم يسموها باستهداف قطاع الماشية والسعي لوقف الصادر عبر حملات منظمة سبقت القرار. واعتبروا إعلان وجود حمى (الضنك) قرار سياسي لا يستند على أي دراسات أو أبحاث.
