اقر جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم بفقدان إيرادات حكومية بعد دخول التجمع المهني للمتحصلين في إضراب مفتوح بدأ الاحد ، لكنه شدد على أن الرقم المتداول حول حجم هذه الخسائر ليس واقعيا. ودخل التجمع المهني للمتحصلين في إضراب مفتوح عن العمل منذ الأحد شمل قطاعات خدمية متعدّدة في مجمعات الجمهور التابعة لوزارة الداخلية مما أصابها بالشلل الكامل وفقا للمتحصلين المضربين. وقدر التجمع الخسائر فاقد الإيرادات الحكومية في اضراب اليوم الأول بحوالي 20مليون جنيه. وقال المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد عبد المنعم سعد ابراهيم في تصريحات صحفية الاثنين إن الإعلان عن فقدان 20 مليون جنيه بسبب اضراب المتحصلين هو تقدير غير واقعي – خبط عشواء-. وأوضح أن متوسط نسبة التحصيل في الأيام العادية لا يتجاوز 14 مليون جنيه خلال اليوم، وابدى استغرابه بشأن كيفية الحصول على الرقم طالما كانوا مضربين عن العمل. وأشار الى أن أكبر تنفيذ للإضراب بلغت نسبته 11% بمحلية كررى في ام درمان. وكشف ابراهيم عن شروع الجهاز في ايجاد بدائل لتسيير عمل التحصيل من خلال تكليف متحصلين اخرين للقيام بمهام المضربين منذ اليوم الى حين فك الاضراب، لافتا الى ان الإيرادات ترتبط بمصالح المواطنين ولا يمكن تعليقها. ويطالب التجمع بتعيين مدير عامٍ لجهاز التحصيل الموحّد للموارد من كشوفات المتحصلين، بجانب تبعية الجهاز مباشرةً إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية. واكد مدير جهاز التحصيل عدم قانونية الاضراب المعلن خاصة أن التجمع ليس جهة نقابية انما صندوق اجتماعي لدعم المتحصلين، واعتبر ان استخدام مصطلح "التجمع المهني للمتحصلين" كلمة حق اريد بها باطل" مشيرا الى أنهم تحدثوا باسم التجمع الذي قام وتبنى الثورة العظيمة. وأوضح أن تعيين المدير العام يتم وفقا لقانون الجهاز بتوصية من مجلس الادارة كما أن القانون لم ينص على ان يكون المدير العام بكشف المتحصلين كما يدعي البعض بل من ذوي الخبرة والكفاءة. وطالب بإجراء دراسة عن ايرادات التي حققها الجهاز مقارنة بالإيرادات التي حققتها ادارة الايرادات بوزارة المالية ولاية الخرطوم. وأنشأت ولاية الخرطوم جهاز التحصيل الموحد لبناء قاعدة معلومات لكافة موارد الولاية مع زيادة الإيرادات وعائدات التحصيل، وتوحيد وتفعيل المواعين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتطوير أساليب التحصيل وحوسبتها، وربطها بالشبكة الإلكترونية، لضمان الإشراف على أجهزة التحصيل وتحسين وسائلها ومنعاً للازدواجية في فرض المفروضات المالية وتحصيلها بين وحدات الولاية.
