نفذ العاملون بجهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم وقفة إحتجاجية أمس أمام مباني إدارة التحصيل، ودفعوا بخطاب لوالي ولاية الخرطوم ، في وقت أعلن جهاز التحصيل عن تراجع نسبة إيرادات الوزارات بنسبة 74 % خلال شهر أغسطس الماضي وأرجع ذلك لامتناع المواطنين عن دفع رسوم التحصيل بعد سقوط النظام. وطالب المحتجون بإقالة المدير العام للتحصيل واشترط العاملون تعيين مدير جديد من موظفي إدارة التحصيل، بجانب وضع هيكل للجهاز وتنفيذ الترقيات، وتعديل لائحة الحوافز ، وتحسين بيئة العمل، وكشف مدير الوحدات الإدارية بالتحصيل الموحد فضل الله حامد عن أن حوافز الضباط الإداريين تبلغ 35 مليون شهرياً يتم توزيعها على الإدارات العليا بالمحليات وأشار الى أن عدد المتحصلين بالولاية يفوق ال2800 متحصل ،ونوه الى أن الوقفة الاحتجاجية وقفة نوعية ضمت وحدات مختارة من الوزارات، والمحليات والهيئات. وانتقد عدم وجود هيكل تنظيمي بجهاز التحصيل لتنظيم المهنة، واشتكى من توقف الترقيات منذ عام 2009 وحتى 2013 م وأقر بضعف ايرادات التحصيل عقب سقوط النظام والفترة التي تلتها قبل تشكيل الحكومة الإنتقالية، واعتبر أن ذلك مشكلة سياسية ، واشتكى من رداءة بيئة مكاتب المتحصلين، وأردف: في بعض المحليات لا توجد طرابيز في مكاتب المتحصلين على الرغم من أن لديهم عُهد مالية مما يعرضهم للمخاطر . ودافع مدير الوحدات الولائية بجهاز التحصيل عن اشتراط العاملين ألا يتم تعيين مدير جديد للتحصيل الا من كشف موظفي التحصيل ،لجهة أنهم متخصصين في المجال المالي وبينهم عدد كبير من حملة الدكتوراة والماجستير وزمالة المحاسبين ، ووصف لائحة الحوافز بالظالمة، وانتقد عدم تنفيذها على الرغم من إجازتها من قبل مجلس تشريعي الخرطوم ، مؤكدا تراجع إيرادات التحصيل عقب سقوط النظام وقال: الرسوم التي تحصل حالياً تنحصر في رسوم الخدمات الضرورية، وكشف عن إن التحصيل في العام الحالي لم يتجاوز نسبة ال55 % ووصف ذلك بالكارثة ،وشدد على ضرورة اشراك دافع الضرائب في تحديدها .
