الخرطوم 30 أكتوبر 2019 – طالب محامي معروف في السودان، الأربعاء النيابة العامة والسلطات القضائية بإجراء تحقيق عاجل حول كيفية تمكن الرئيس المعزول عمر البشير من التنقل عبر موكب كبير لتلقي العلاج في أحد المراكز الطبية يوم الثلاثاء. وقال معز حضرة ل (سودان تربيون) الأربعاء إن إدارة سجن كوبر المركزي سمحت بنقل البشير الى (مركز السودان للعيون) بالخرطوم ليتمكن طبيبه الخاص من معاينته. وأوضح أن موكب البشير كان مصحوبا ب 17 سيارة حراسة بينما وضع هو داخل سيارة دفع رباعي فخيمة. وأوضح أن هذه الوقائع تثير حزمة من المخالفات، بينها أن ادارة سجن كوبر كانت ترفض علاج أي متهم في وضع الانتظار – قيد المحاكمة-في مشفى خاص مهما تفاقمت حالته، وتصر على أن ينقل فقط الى مستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن، أو مستشفى الشرطة. وأضاف، "لدينا أمثلة كثيرة مثل رفض إدارة سجن كوبر وجهاز الأمن وبعض القضاة علاج الراحلين أمين مكي مدني، وعلي محمود حسنين، لدى أطبائهم الخاصين كما لم تسمح كذلك لفاروق أبو عيسى ". وشدد على أن الوضع القانوني للرئيس المعزول أنه متهم منتظر للمحاكمة في عدة بلاغات بعضها أمام النيابة وبلاغ واحد أمام القضاء. وأردف " أي خروج لمتهم منتظر في السجن يجب أن يكون إما بأمر من القاضي، أو وكيل النيابة الذين يباشرون الإجراءات". وأشار حضرة الى أنه تقصى حول الجهة التي منحت الإذن وتأكد أنه لا المحكمة ولا النيابة اصدرتا أمرا بخروج المتهم للعلاج خارج السجن. وقال"نطالب النيابة والهيئة القضائية اجراء تحقيق في هذا الأمر لمعرفة الذي يتحكم في خروج ودخول البشير من وإلى كوبر". وأضاف، "أيا كان الأمر، ما يحدث هو مخالفة واضحة وتمييز يخالف مبادئ العدالة حيث يسمح لبعض المتهمين بالعلاج المشافي التي يختارونها ويرفض للآخرين، وهذا مخالف للقوانين السارية في السودان". وتابع، "كذلك المخالفة الثانية لا يسمح بخروج متهم منتظر في السجن إلا بموافقة الجهة التي محبوس بأمرها، وهنا هي إما النيابة أو السلطة القضائية". وقبل أيام تحدثت تقارير صحفية عن تواطؤ أحد أفراد شرطة السجون في تسهيل حصول البشير على هاتف نقال، استخدمه في عقد اجتماعات مع قيادات في حزبه خارج المعتقل، وان إدارة السجن انهت خدمة الشرطي على الفور. وحسب منظمة "زيرو فساد" التي اذاعت نبأ الهاتف فإن العسكري المبعد تم استيعابه بعد ذلك من إحدى الشركات "التابعة للإسلاميين براتب مجز". وانتقدت المنظمة ما أسمته تقاعس وزارة الداخلية ومصلحة السجون حيال البشير ومعاونيه المعتقلين.
