تذيل السودان قائمة الدول العربية في معدل دخل الفرد بواقع 720 دولارا طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي للعام الحالي فيما تصدرت قطر القائمة بنسبة أعلى في معدل دخل الفرد السنوي ب 70 ألف دولار من الناتج المحلي الإجمالي. واستند التقييم على عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، أولها تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل، إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. وارجع المحلل الاقتصادي هيثم فتحي في حديثه ل (سودان تربيون) أسباب تدني تدخل الفرد في السودان إلى معاناة الاقتصاد من ازدياد معدلات البطالة إلى مستويات قياسية اضافة لتراجع الإيرادات العامة والمنح للحكومة مما أدى إلى ارتفاع العجز الكلي خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد. وأوضح فتحي أن متوسط الدخل الحقيقي يعتبر مؤشرا ادق لقياس مدى تحسن أو تدني المستوى المعيشي للمواطن. وأشار إلى ان الزيادة في الدخل دون النظر الى الزيادة في مستوى الاسعار لن تقيس تحسن القوة الشرائية بدقة. وأشار فتحي إلى أن تدني دخل الفرد يعكس صورة السودان اقتصاديا أمام الاستثمار الأجنبي مما يعني أنّه لم يعد جاذبا للاستثمار، خصوصا أنه يعكس تراجع القوة الشرائية، كما أنه يضع صعوبات عليه من حيث حصوله على القروض من المؤسسات الدولية، ولكن بتكاليف أعلى. ويقول فتحي أن تدني دخل الفرد أيضا يمثل انعكاس لحالة الاقتصاد الناجمة بشكل أساسي عن ضعف معدلات النمو وزيادة عدد السكان خلال الأعوام الماضية بسبب حركة اللجوء الكبيرة للسودان من دول الجوار وبعض الدول المضطربة سياسياً وامنيا واقتصاديا كما أن معدلات التضخم في الأعوام الماضية ساهمت في تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين. وتوقع أن تستمر حالة التراجع لفترات طويلة نتيجة الظروف الإقليمية والمحلية. بدوره يرجع المحلل الاقتصادي عبد الله الرمادي في حديثه ل (سودان تربيون) انخفاض مستوى دخل الفرد الى تدني الوضع الاقتصادي وعدم دخول إنتاج البلاد من الذهب والذي يقدر بحوالي 200 طن إلى الخزينة العامة لتهريب 80 % منه. ويلفت كذلك الى أن سوء إدارة الاقتصاد والفساد ووجود مؤسسات الظل لتي لا تدخل إيراداتها خزينة الدول تعد من العوامل الإضافية لتردي مستوى الدخل في السودان. ويواجه السودان مشاكل اقتصادية كبيره بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام 2011. كما لم تستفد الخرطوم من رفع الولاياتالمتحدة، في أكتوبر من العام قبل الماضي لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان لأكثر من عشرين عاما. ويعاني السكان في هذا البلد من ارتفاع كبير في اسعار السلع إضافة إلى أزمات متكررة في الوقود والخبز والمواصلات. والخميس الماضي أعلن وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي عن اتفاق مع اصدقاء السودان لتمويل موازنة 2020 عبر عشرين مشروعا تم التوافق عليها. واكد الوزير عقب عودته من الولاياتالمتحدة بعد حضور اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين على حوجة السودان لمساعدة أصدقائه في معالجة اختناقات الحالة المعيشية للمواطن السوداني وأزماته عبر مساعدته في موازنة العام المقبل وقال انه تم التوافق مع المجتمع الدولي على خارطة طريق تبدأ ببرنامج لإعادة تأهيل الاقتصاد السوداني بتقديم دعم مالي دون دفع متأخرات الديون الخارجية.
