أعلنت قوى (الحرية والتغيير) بالسودان، الأحد، عن توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد الفراغ من محاكمته بالداخل. وقال القيادي بالتحالف إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحفي إن "قوى الحرية والتغيير، توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك". وأضاف، "إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه بالمحكمة الجنائية بالخارج". ونفت وزارة العدل السودانية يوم السبت تقديمها أي تعهدات بشأن تسليم متورطين في الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت في تصريح صحفي إن وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد (منظمة إنهاء الإفلات من العقاب) الأسبوع الماضي بشأن المطلوبين للمحكمة الجنائية إن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قراراً بعد بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية لتسليمهم، لكنه أوضح أن الحكومة، سيما مجلس الوزراء، بحاجة لأن يكون لديهم سياسة واضحة حول الأمر. والأسبوع الماضي أيضا استفسر مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي حكومة الخرطوم بشأن موقفها من تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية. وكان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر التقى في وقت سابق من الشهر الماضي بوفد هيئة محامي دارفور وناقش مطولا قضية تسليم البشير الى المحكمة الجنائية. وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية. واكد محمود "ان الطرفين اتفقا على ان الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها". ويواجه كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية بشأن انتهاكات ارتكبت في دارفور خلال حرب طويلة بدأت في العام 2003.
