قدم القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم الأحد توضيحات الى وزارة الخارجية السودانية بشأن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بتمديد حالة الطوارئ تجاه السودان، وأكد بذل المساعي لإنهاء وجود السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب. واجتمع القائم بالأعمال براين شوكان، الى وزير الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، ونقل اليها أن قرار الرئيس دونالد ترمب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان لعام "ليس إعادة لفرض العقوبات الاقتصادية التي ألغاها 2017". وعزا الرئيس الأميركي القرار "للإجراءات والسياسات التي تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تشكل تهديداً استثنائياً وغير عادي للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأفاد القائم بالأعمال الأميركي بحسب تصريح عن الخارجية السودانية أن "إعلان حالة طوارئ تجاه دولة هو إجراء يتخذه الرئيس ليتمكن من فرض عقوبات استثنائية على هذه الدولة". وتابع " أمر الطوارئ يستمر في العادة لمدة عام فيتعين بالتالي تجديده لتكون الإجراءات التي فرضت بموجبه سارية". وأشار الدبلوماسي الأميركي الى مساع قال انها مبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لكنه لفت الى أن الخطوة "تتطلب بعض الوقت". من جهتها أبدت وزيرة الخارجية تفهمها لدواعي القرار، وأكدت أن الحكومة الجديدة في السودان ستبذل ما بوسعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بها خطوات متقدمة. وأكدت اهتمام الحكومة بأن يُرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حاثة على أهمية النظر إلى التطورات الإيجابية في البلاد. كما شددت على إن الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهما بالإرهاب، ولا يتحملان وزر أخطاء الحكومة السابقة.