الخرطوم 23 نوفمبر 2019 – رفض تجمع المهنيين السودانيين، السبت، تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعدم تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية باعتبارها استباق للتشاور الجاري" حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور". وقال التجمع في بيان تلقته سودان تربيون إن "حديث البرهان في لقائه مع قناة الجزيرة والذي بُث بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، هو استباق غير مقبول". وأوضح أن مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور، مناطها أولا الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور". وأضاف "قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على تدخلها في مثل هذه الحالات إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين". وأشار التجمع الى أنه يأمل الا ينطبق ذلك على النظام القضائي بعد الثورة، حال إجراء الإصلاحات وعمليات إعادة البناء اللازمة للنظام. واستدرك البيان "لكن تبقى في الاعتبار رغبة الضحايا أصحاب الشأن في رؤية البشير منقادا إلى العدالة الدولية في لاهاي خزيا له ومن ائتمر بأمره وشفاء لصدور المكلومين". وتابع، "لذا يجري البحث عن صيغة لا ترسل إشارة غير مرغوبة عن وضع القضاء ما بعد الثورة، ولا تطأ في الوقت ذاته على مشاعر الضحايا". وزاد، "فالأكيد، وما فات على الفريق أول البرهان، أن مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور، لن يكون سوى ترجمة لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائنا من كان". وأكد تجمع المهنيين أنه مالم يطمئن المتضررون إلى قدرة القضاء السوداني، ولو بصيغة هجين مع المحكمة الجنائية الدولية، "فسيُرسل البشير، مقرنا في الأصفاد، إلى لاهاي، صاغرا ذليلا تشيعه اللعنات". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور. ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة. وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني. وبعد زيارة للفاشر والاجتماع الى ممثلي نازحي المخيمات في شمال دارفور، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه يجب السماع للضحايا فيما يخص تسليم البشير للمحكمة الجنائية. وكانت مطالب النازحين الأولى لرئيس الحكومة هي الإيفاء بعملية التسليم هذه. ويُحاكم البشير حاليا بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. كما استنكر تجمع المهنيين حديث البرهان، بأن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ الاستقلال. وصوَّب ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لاذعة للفريق البرهان، باعتبار أن السودان نال استقلاله في 1956، بينما تأسست دولة الإمارات في العام 1971. وأضاف البيان، "ذكر الفريق البرهان أن المملكة السعودية ودولة الإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ الاستقلال، وهو تصريح ذاهل عن واقع الحال ومستغرب". وتابع، "لأن تاريخ السودان الطويل في رفد هذه البلدان، دون من، بالخبرات والمعينات معلوم حتى لدى قياداتهم ومواطنيهم، واقع الأمر أن السودان لم يعرف الاستجداء وطلب العون إلحافا إلا في عهد العتل الزنيم، وعلى من يمثل سيادة السودانيين ألا يرسل مثل هذه التصريحات المجانية التي يدحضها التاريخ". وزاد، "فالمفارقة أن تأتي هذه المغالطات ممن يمثل سيادة السودان في مجافاة بيِّنة لمقتضيات الموقع وحقائق التاريخ، وهو ما يجد منا كل شجب واستنكار، فثورة ديسمبر لم تكن إلا طلبا لعزة هذا الشعب واستعادة لكرامة مواطنيه".
