قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين إن قضية المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة المدنية تمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية لحكومته. وأوضح في منشور على صفحته بفيس بوك أن اللجنة المعنية بتسوية قضايا هذه الفئة باشرت أعمالها منذ شهر أكتوبر المنصرم، في محاولة لرد الاعتبار بالمقام الأول ومن ثم النظر في تعويضهم ورد الحقوق وتسوية المظالم التي تسبب فيها قرار الفصل. وكانت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي تولت مقاليد السلطة في يونيو من العام 1989 أحالت الاف العاملين والموظفين للصالح العام في سياق خطتها لتمكين أصحاب الولاء السياسي بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية. وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً الاثنين لإعلان حزمة من الإجراءات الرامية لرد الاعتبار وتسوية المظالم التي حاقت بالمفصولين على مدى 30 عاما جراء الفصل التعسفي. وقال وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد إن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء للنظر في المفصولين من الخدمتين المدنية والعسكرية منذ يونيو 89 الى 2019 لإعادة الاعتبار ثم اعادتهم للخدمة حال رغبوا. ونادى سعيد كل من طالته هذه الإجراءات بالتوجه الى الجهة التي أصدرت قرار الفصل وملء استمارة تبين تفاصيل ما تم بشأنه سواء كان فصلا تعسفيا أو إحالة للصالح العام على أن يصدر قرار بإعادة المتضرر للخدمة فورا ما لم يبلغ من العمر 65 عاما وهي السن المحددة قانونيا للإحالة الى المعاش. وأوضح الوكيل أن اللجنة ستنظر في كل الحالات منفردة بهدف رد الاعتبار في المقام الأول ومن ثم تسوية الأوضاع المالية والحقوق المعاشية. وأكد أن كل الوزارات سيكون عليها توزيع الاستمارات لمفصوليها ومن ثم رفعها للجنة لاتخاذ القرار بشأنها. وقال إن كل من فصل سيتم اعادته للخدمة وفقا للدرجة الوظيفية التي وصل اليها رفقائه الحاليين، كما افاد أن تسويات خاصة بالمعاش ستطال من توفاهم الله بعد الإبعاد من الخدمة.