العدل ما بين مطرقة مشرع القانون وسندان منفذه رسالة للاستاذة وزيرة الرعاية الاجتماعية واتحاد المعاشيين ورئيس لجنة الحسبه والمظالم في المجلس الوطني أذكر انني في مارس من عام 1988 كنت قد خاطبت ومن خلال باب اصداء واراء بصحيفة الايام رئيس الوزراء انذاك السيد الصادق المهدي في شان رفض وتعنت د.سيد علي زكي اول وزير مالية لحكومة الانقاذ و الذي كان في ذلك الوقت وكيل وزارة التخطيط ,في الامتثال لقرارات مجلس وزراء الانتفاضة ومنشورات ديوان شئون الخدمة والخاصة بارجاع المفصولين سياسيا ابان الحكم المايوي الي الخدمة وتسوية اوضاعهم الوظيفية والمالية. و في النهاية وبعد ان تقطعت بي السبل اضطررت الي اللجؤ الي القضاء انذاك والذي اصدر حكما في 17.05.1989 ا لصالحي واضطر معه د. سيد علي زكي الي الاذعان لقرارات ومنشورات مجلس الوزراء والديوان واجبر علي تسوية اوضاعنا . اما الجديد في قضيتي القديمة هوالشق الانقاذي منها .فحيث نصت القرارات 38 و175 وبشكل خاص قرا رمجلس الوزراء رقم 118 وتاريخه 16.02.1986 والذي يقول في ثانيا : -المعاملة المعاشية (أ.-تعتبر الفترة بين تاريخ الفصل وتاريخ اعادة التعيين كمدة اعتبارية تحتسب لاغراض فوائد ما بعد الخدمة. ولتنفيذ هذا البند ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين المنظمة بفوائد ما بعد الخدمة . ب-.المفصولين الذين بلغواالسن القانونية للتقاعد في تاريخ لاحق لتاريخ فصلهم وسايق لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 يتم تطبيق اسس التدرج الواردة بالبند أ اعلاه علي حالاتهم وتضاف لهم سنوات الفصل حتي تاريخ بلوغهم السن القانونية .) ومما ذكر اعلاه يتضح انه كان من المفترض ان تكون فترة فصلي من الخدمة وقدرها 16 سنة قد اضيفت الي مدة خدمتي المعاشية في عام 1989 وما قد تطلب ذلك من تسوية مالية الا ان ملف خدمتي ظل قابعا في صندوق المعاشات دون تسوية حتي عام 2004الي حين احالتي للمعاش. ومن ثم لم يتم التعامل مع ملفي والتسويات المالية الخاصة بسنوات الفصل الستة عشرالا في ذلك العام لان العرف والعادة في الصندوق يقولان بعدم التعامل مع اي قضية معاش موظف الا في حالة وفاته او احالته للتقاعد . عليه وعندما احلت للتقاعد في 2004 طبق علي حالتي القانون الجديد المعدل في 2004 و اسقطت من مدة خدمتي سنوات فصلي من الخدمة ابان الحكم المايوي بالرغم من ان تلك السنوات كان قد قضي فيها قانون سابق ولم بسو امرها في حينها بسبب البيروقراطية هذا بالاضافة الي ان الفصل في حد ذاته كان قد اعتبر فصلا تعسفيا وتبعا لذلك كان من المفترض ان تصرف لنا ويموجب القانون مرتباتنا طيلة فترة الفصل الستة عشر الا اننا لم نطالب بها تضحية من اجل الوطن. والمضحك او المؤلم في الموضوع او الاثنين معا يكمن في ردود الصندوق القومي للمعاشات لسيادتنا والمضمن في النصوص ادناه كرد علي تظلمي والذي استشهدت فية بالكثير من الحالات التي تمتعت يهذا الحق قبل تعديل القانون والعديد من الاسماء التي تمتعت به حتي بعد 2004 حيث الغي التعديل المسقط لسنوات الفصل من الخدمة حتي يتمتع به من مفصول من الخدمة ابان ثورة الانقاذ واعيد الي الخدمة باضافة سنوات الفصل الي خدمته المعاشية يذكر الاول (ص ق م .أع ش ف ت م.16.ه.14 ) وتاريخه 21.10.2008 : ( بالاشارة الي الطلب الخاص باعادة النظر في تسوية معاشك وفقا لقرارات مجلس الوزراءوالمنشورات الوزارية الخاصة بمعالجة الفصل التعسفي .بناء علي توجيه السيد مدير الشئون الفنية والتخطيط نرجو توصيح الاتي : -يتم احتساب الخدمة في وقت اعداد الوثيقة المعاشية وحسب القانون الساري وقتها . وقد تمت تسوية معاشك استنادا علي قانون المعاشات لسنة 1992 تعديل لسنة 2004 -حذفت المادة 4- 5 ( ب) من قانون الخدمة العامة لسنة 1992 وهي التي تجوز احتساب فترة الفصل التعسفي - . -وفقا لاعلاه لا تضاف مدة الفصل التعسفي كخدمة فعلية وحسب القانون . وشكرا )ا - ويقول الثاني( ص ق م .أ ع ش ف ت م .ه. 14) وتاريخه 19.03.2009 : ( بالاشارة الي الطلب مكرر والخاص باعادة تسوية المعاش وتعديل ما تم من اجراء وفقا لما ورد بالاعتبارات المقدمة بالطلب ارجو ان افيدك بان السيد مدير الادارة العامة للشئون الفنية والتخطيط قد وجه بالاتي :-ان الذين استشهدت بحالاتهم تمت اجراءتهم قبل تعديل القانون في العام 2004 ويمكن ان تكون في حينها .- نص القانون اقوي من المنشور وبما ان تعديل القانون نص علي الغاء ضم فترة الفصل التعسفي (وهو القانون الذي يسري عليك لان التعديل كان اعتبارا من 01.04.2004 بالتالي لا تضم المدة- المشار اليها (- نعتذر عن امكانية ضم الفترة ونشير الي صحة ما تم من اجراء بتسوية الاستحقاق .وشكرا وفي الختام فان الظلم الذي حاق بي هو بسبب سوء الحظ ليس الا كما هو واضح ويكمن في ان التعديل في القانون في 2004 والذي سري فقط لمدة عام واحد فقط اسقط وحسب تفسير صندوق المعاشات من مدة خدمتي ستة عشر سنة في الوقت الذي تمتع فيه بهذا الحق المفصولون الاخرون في العهد المايوي والذين كانت قد سويت معاشاتهم لحسن حظهم قبل العام 2004 او بعد العام 2004 الشئ الذي يضع القضية في حيز السطو ولعبة الملوص والثلاثة ورقات وليس حيز سطوة القانون .وفي مثل هذه الحالة الا يحق لي ان اقول سينما اوانطه ادونا فلوسنا عندما يكون الفلم في منتهي البياخة .في من ناحية اعترفت حكومة السودان بان الفصل كان تعسفيا وقررت ان تتكفل بدفع المساهمة الكاملة في استحقاق المعاش عن فترة الفصل والتي اضيفت للخدمة المعاشية في مقابل تنازلي عن مرتباتي وكل حقوقي المالية الاخري عن فترة الفصل وقدرها ستة عشر عاما .ومن الناحية الاخري تتعزر حكومة السودان ممثلة في صندوقها القومي للمعاشات بحجة التعديل الذي حدث في القانون والذي قامت به حكومة السودان ذات نفسها وتتنصل عن الايفاء يالتزامها واخسر انا حقوقي المعاشية كما فقدت من قبل مرتباتي عن فترة الفصل والذي قضي بانه كان تعسفيا . في الختام الا تعتقدون معي واذا ما سمي قرار الفصل بالتعسفي فانه يمكن ان نطلق علي قرار الصندوق القومي للمعاشات صفة (التعفصي)والصندوق نفسه سيصبح بهذه الطريقة الصندوق (القوي) وليس القومي.! . ومرة اخري لكم الاحترام والود د.حافظ النعيمة (أ )118189)) [email protected]
