أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد عن اعتكاف لجنة مشتركة بين الحكومة الانتقالية والإدارة الأميركية لمتابعة حذف السودان من قائمة الإرهاب. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي عقب عودته من واشنطن، إن لقاءاته مع المسؤولين في الولاياتالمتحدة كنت مثمرة شملت مسؤولين بالإدارة الأميركية والكونغرس ومؤسسات صنع القرار. وأكد أن اجتماعات اللجنة المشتركة بشأن الإرهاب تمضي بوتيرة متسارعة، وأنها عقدت اجتماعات في واشنطن لمتابعة حذف السودان من اللائحة السوداء. وكشف حمدوك أن الحوار مع الإدارة الأميركية حول حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، بدأ ب 7 شروط، تجاوز الطرفان الكثير منها، مثل الحريات الدينية، وفتح ممرات إيصال الإغاثة لمناطق النزاعات، وتحديد علاقة السودان مع كوريا الشمالية. وأردف "الآن تبقى شرط واحد وهو التسوية مع أسر الضحايا". وتابع "هناك حكم قضائي بأن السودان يفترض أن يدفع 11مليار دولار، ولدينا فريق احترافي يدير العمل ونجحنا في تقليصه إلى مئات الملايين والتفاوض مستمر لإنجاز اتفاق نهائي لا يفتح الباب أمام مطالبات أخرى لتبدأ على الفور إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب". وقال رئيس الوزراء أن الأمر تتولاه لجنة مكونة من النائب العام ومدير المخابرات العامة ووزيرة الخارجية. وتابع "أن الهدف الأساسي من هذه التسوية هو عدم الزج بالسودان في قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب، وسنصل إلى اتفاق بهذا الخصوص قريباً". ونبه الى أن أحد الشروط الأميركية المطلوبة هو التعاون في مجال مكافحة الإرهاب قائلا إنه أمر مستمر مشيرا الى عقد اجتماع ضمه ومدير المخابرات أبو بكر دمبلاب بالمسؤولين في المخابرات الأميركي "سي أي ايه". وشدد حمدوك في منشور على "فيس بوك" على أن زيارته للولايات المتحدة حققت هدفها بامتياز وقطع بأن السودان سيعود مشاركاً فاعلاً وإيجابياً في هذا العالم لا متلقياً سلبياً. وقال " وصلنا وبين يدينا ما يمكن أن يسعد شعبنا، فكثير من الملفات حُسمت والعديد من الأخرى في طريقها للحسم". وأضاف "موعدنا الأيام القادمة مع مؤتمر أصدقاء السودان الذي نتوقع أن يخلق زخماً غير مسبوق" واعتبر في حيثه للصحفيين قرار واشنطن رفع التمثيل الدبلوماسي مع الخرطوم بعد 23 عاما خطوة مهمة لها ما بعدها في سياق التطبيع المشترك للعلاقات. وقال حمدوك إن أهداف زيارته لأميركا تضمنت تحسين العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات وإعفاء الديون. وأضاف " موضوع إعفاء الديون التي تقارب 60 مليار دولار مرتبط برفع العقوبات حتى يتسنى للسودان الدخول في تفاهمات جديدة مع المجتمع الدولي والعبور بالبلاد إلى بر الأمان". ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على رفع التمثيل الدبلوماسي بين السودان والولاياتالمتحدة إلى مستوى السفراء، بعد انقطاع دام 23 عامًا، وهي "خطوة لها ما يتبعها، وتؤسس لبداية جديدة بين البلدين". وتطرق حمدوك إلى ملف سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء)، بقوله: "نحن في المنتصف بين إثيوبيا ومصر، ولدينا مصالح في مسألة السد". وتخشى القاهرة أن يؤثر السد سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، المورد الرئيسي للمياه للمصريين. فيما تقول أديس أبابا إن بناء السد مهم للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا، ولن يُضر بدولتي المصب (مصر والسودان). وأضاف حمدوك أن الخرطوم تسعى مع واشنطن إلى التقريب بين القاهرةوأديس أبابا؛ لتحقيق توافق بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا بشأن السد.
