أعلن وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي الثلاثاء فتح فرص التنافس للقطاع الخاص دون أي استثناء أو تمييز لتقديم المبادرات ورفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي. وتقدمت شركة (الفاخر) العاملة في مجال الذهب بمبادرة لشراء وتصدير المعدن النفيس بغرض تثبيت وتخفيض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. واتفقت وزارة المالية مؤخرا مع تلك الشركة للاستفادة من خبراتها في مجال الذهب بما ينعكس على خفض وتثبيت سعر الصرف بالاستفادة من صادر مبيعات الذهب واعتبار قيمة السلع المستوردة والدفعيات التي تتم للشركات والجهات المستوردة من شركة الفاخر بمثابة حصيلة صادر. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، التي تساوي 80% من موارد النقد الأجنبي. وأثارت تصريحات وزير المالية السوداني الأخيرة عن وجود خطة لإخراج بنك السودان من سوق الذهب حزمة من التساؤلات حيال جدوى الخطوة ومدى فاعليتها وسط المختصين في المجال. ويشتري بنك السودان المركزي الذهب من المعدنين التقليديين بعد طباعة كميات كبيره من النقود لمقابلة عمليات الشراء وهو ما أسهم في زيادة معدلات التضخم. وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغ 60.67 % مقارنة ب 57.70 % في أكتوبر . وأكد البدوي في تصريحات صحفية الثلاثاء استعدادهم للنظر في كافة مبادرات القطاع الخاص التي تعزز جهود الحكومة لتوفير موارد نقد أجنبي بما يرفد احتياطي البلاد من العملات والمساهمة في تثبيت الاقتصاد وتوفير مدخلات الانتاج. وبلغ سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 88 جنبها للبيع. وأعلن الوزير ترحيب الوزارة بدراسة أي مبادرة من القطاع الخاص تستهدف توفير موارد النقد الاجنبي. وأوضح أن تلك المبادرات تسهم في استدامة استقرار سعر الصرف وتعزير جهود الدولة في توفير مدخلات الانتاج واستيراد السلع الرأسمالية والاستراتيجية. ولاتوجد إحصائيات رسمية عن نسبة تمويل عائدات الذهب لواردات السودان الضرورية. وبحسب تقارير لبنك السودان المركزي اطلعت عليها (سودان تربيون) بلغت واردات السودان خلال العام 2017 حوالي9.1 مليار دولار فيما بلغت خلال العام 2018حوالي 7.8 مليار دولار. وطبقا لاتحاد الغرف التجارية بلغت صادرات السودان خلال تسعه أشهر من العام الحالي 1.523 مليار دولار. ودعا الوزير رجال الأعمال والشركات الخاصة للاقتداء بشركة الفاخر للأعمال المتقدمة في تقديم المبادرات. وقال أحد مصدري الذهب معتصم محمد ل (سودان تربيون) إن فتح صادر الذهب للقطاع الخاص يمثل خطوة جيده تسهم في تراجع سعر الصرف بالسوق الموازي إلى جانب المساعدة في توازن الاقتصاد. واشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار هذه الأيام يعود للمضاربات الكبيرة في شراء الذهب بواسطة عدة جهات قال إنها غير معلومة ما ادى الى ارتفاع سعر الصرف ووصول سعر جرام الذهب إلى 3600. وبلغ إنتاج السودان من الذهب خلال العام 2017 نحو 105 طن بينما لا تتوفر معطيات رسمية حول حجم الكميات التي تم تهريبها إلى الخارج. ويقدر الفاقد بين المنتج من الذهب في السودان وبين المصدر إلى الخارج بقيمة تتراوح بين 3-4 مليار دولار سنويا. وقدر وزير الطاقة والتعدين عادل ابراهيم السبت الماضي الإنتاج السنوي من الذهب بما يتراوح ما بين 120-200 طن سنويا بعائدات تقدر بحوالى 5 مليار دولار. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الذهب المنتج فى السودان يبلغ حوالي 200 طن.
