في ديسمبر الماضي فجر وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم معلومة امام البرلمان مفادها أن إيرادات المنتج من الذهب حاليا تعادل عائدات النفط قبل انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وأضاف الوزير أن إنتاج البلاد من الذهب خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضيين بلغ 95.1 طن بقيمة 3.8 مليارات دولار، في حين تم تصدير 36.3 طن منه بقيمة 1.4 مليار دولار الامر الذي دفع الوزير لمطالبة البرمان بأن يتم الشراء والبيع للذهب عبر بنك السودان فقط كضامن للتمويل ولدى اجتماعه برئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير امس الاول قال محافظ بنك السودان الركزي ان الدولة اصدرت قرارا بحصر تجارة الذهب بيعا وشراء وتصديرا عبر البنك المركزي من مناطق الانتاج وحتى التصدير وقال حازم ان البنك سيشتري الذهب من مناطق الإنتاج، ويقوم بتصديره، وأي جهة ترغب في الذهب عليها شراؤه مباشرة من بنك السودان ممثلا في مصفاة الذهب وأضاف أن القرار من شأنه ان يزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر، وبالتالي زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة مما ينعكس أثره على سعر الصرف. وكشف عن آلية جديدة يتم بموجبها شراء كل حصائل الصادر، وكل موارد البائعين للنقد الأجنبي عبر غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف التجاري المعني. واوضح حازم أن عملية توظيف النقد الأجنبي تتم وفق أولويات الاستيراد، بجانب تجفيف كل استخدامات الدولار الأميركي من السوق الموازية (السوداء) مما يحقق استقرارا في سعر الصرف. وفي شهر نوفمبر في العام الماضي أعلن المركزي احتكار شراء الذهب وتصديره متراجعا بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر. كما منع شركات القطاع الخاص من شراء ذهب التعدين الأهلي (المنتج بواسطة المنقبين الأهليين) ومن تصديره، مستثنيا الشركات التي تملك امتيازا في مجال تعدين الذهب، وسمح لها بتصدير 70% من إنتاجها على أن تبيع النسبة المتبقية لبنك السودان وبرر بنك السودان تلك النسبة بأن الهدف منها جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاجية لتبلغ 200 طن) . في حين ان المنشور رقم 2016/16 يعطي تلك الشركات الحق في الاحتفاظ بنسبة 50% عن عائد كل عملية صادر في حسابات خاصة بها داخل أو خارج السودان وبحساب بسيط، إذا كان لدينا إنتاج 100 طن ذهب ويتم تصديره كاملا لصالح حكومة السودان من القطاع الخاص والشركات الصغيرة، وإذا كان الهدف زيادة الإنتاج الى 200 طن من الشركات صاحبة الامتياز، وكان نصيب الشركات 70% يصبح نصيب المركزي 30% من 200 طن تعادل 60 طناً بدلا من أن يكون 100 طن في حالة عدم زيادة الإنتاج، في هذه الحالة زيادة الإنتاج تؤدي لخسارة 40 طنا سنوياً هذا بالإضافة الى التوسع في الموارد اما في حال حسبت تلك ال200 طن وهي انتاج العام فإن سعر الطن 40 مليون دولار عالميا وبحساب دقيق فإن حصيلة ال100 طن 4 مليارات دولار فإذا تم تحصيل تلك المبالغ ووردت في حساب بنك السودان المركزي بجانب حصائل الموارد الطبيعية الاخرى من حصائل المغتربين التي تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه بحسب ما ذكر د. التهامي كرار رئيس جهاز المغتربين فإن خزانة الدولة يجب ان يكون فيها 12 مليار دولار فضلا عن المنتجات التقليدية من الثروة الحيوانية ومحاصيل الصمغ العربي والسمسم فإنها تكفي وبحسب ما اشار اليه الخبراء حاجة البلاد وتخرجها من الضائقة التي تمر بها ولكن الأهم من ذلك ليس رفع الانتاج فقط وانما كيفية إدارة هذه الموارد بصورة رشيدة وبأيد امينة وطالب الخبراء البنك المركزي بإعادة النظر في مجمل السياسة المتبعة لضبط تصدير الذهب وحصائله وقالوا ان بنك السودان المركزي برجوعه لهذه الخطوات العملية والبدء في مكافحة تصاعد الدولار ووضع معالجة أولى في طريق طويل من إعادة سعر الصرف لوضعه الطبيعي يحافظ على ثروات البلاد ويعمل على حمايتها من التهريب وفي ذات السياق وصف الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي قرار البنك بأنه صائب وقال في حديثه ل(لصحافة) امس ان الرجوع للحق فضيلة والحق أحق أن يتبع ومصلحة البلاد والمواطن مقدمة على كل شئ وهو وضع الامور في نصابها واضاف ان الذهب سلعة استراتيجية ويجب على الدولة عدم التفريط في مثل هذه السلع وتركها للقطاع الخاص وأضاف ان الوضع الراهن الذي تمر به حتم على الدولة شراء وبيع الذهب خاصة بعد فقدان أكثر من 75% من موارد البلاد من النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب وكان لازما على البنك المركزي استخدام حصيلة عائدات صادر الذهب لتعويض فاقد عائدات البترول وأشار الى ان الذهب يعد سلعة استراتيجية غير عادية حيث إنه يمثل عملة قابلة للتداول ويستخدم أيضاً كعملة احتياطي عالمية في كافة البنوك المركزية، وأكد أن جميع الدول تعامل الذهب معاملة ثروات باطن الأرض وتقوم بالسيطرة والاشراف على تجارته كما تعامل النفط. وطالب الرمادي بضرورة ضبط المنافذ للحد من عمليات تهريب الذهب ووضع السياسات الرادعة لكل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إعلان بنك السودان المركزي شراء وبيع الذهب من المعدنين التقليديين بالسعر العالمي بحجة منع تهريب الذهب، سياسة من شأنها كبح عمليات التهريب، خاصة وانه وقد تأثر انتاج الذهب بعمليات تهريبه للخارج، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. فيما يذهب اخرون إلى أن إنتاج البلاد من الذهب، لم يدخل الدورة الاقتصادية بصورة رسمية، مؤكدين أن السياسات الاقتصادية تجاه الذهب لم تكتمل بعد، إلا أنهم رجحوا أن مساهمة إنتاج الذهب في الاقتصاد، يمكن أن تظهر آثارها في المدى الطويل، محذرين بنك السودان من التعامل مع إنتاج البلاد من الذهب بالبيع بالكسر. و تستهدف البلاد رفع إنتاجها من الذهب إلى 110 طن خلال العام الحالي ، لتحتل المركز التاسع عالمياً والثاني أفريقياً في إنتاج المعدن النفيس بعد جنوب افريقيا التي يصل حجم انتاج طاقتها من الذهب حوالي 140 طنا ، وتتسيد الصين قائمة أكبر الدول عالميا إنتاجاً للذهب بطاقة 455 طنا سنوياً فيما يصل الانتاج العالمي من الذهب 3100 طن اما استراليا التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين مباشرة بلغ انتاجها من الذهب حوالي 270 طنا وروسيا 250 طنا فيما بلغ انتاج الولاياتالمتحدةالامريكية 209 طن . وبينت وزارة المعادن في بيان سابق لها ، أن إنتاجها من الذهب بلغ حتى ديسمبر 103 أطنين، يمثلان 107 في المائة من الإنتاج المستهدف للعام الحالي. وقالت إن إجمالي التحصيل بلغ 1.9 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات الإيجار السنوية لشركات التعدين الصغير بنسبة الزيادة 358 في المائة، وارتفعت العوائد بنسبة 193 في المائة. وتعتزم المعادن إنشاء بورصة عالمية للذهب للحد من التهريب الواسع للمعدن النفيس، حيث يصدر السودان ربع الكمية المنتجة فقط، والباقي يتم تهريبه عبر الكثير من المنافذ، لتسهم في الحد من تلك العمليات غير الشرعية. وتشير الاحصاءات الى ان نسبة انتاج البلاد من الذهب في العام 2017، بلغت نحو 105 طن، فيما بلغت ايراداته خلال الشهور الستة الأولى من نفس العام ، 1.6 مليار دولار من الانتاج المخطط حيث بلغ انتاج شركات الامتياز (4.6) طن بنسبة بلغت(98)% وبلغ انتاج شركات التعدين التقليدي (63.2) طن بنسبة (100)% مماهو مخطط لها فيما بلغ انتاج شركات التعدين الصغير (0.2) بنسبة (7 ) وفي تصرحات سابقة لوزير المعادن هاشم اوضح أن السودان لم يستهلك بعد سوى واحد في المائة من احتياطاته من الذهب والمعادن الأخرى، التي تقدر بنحو 500 طن من الذهب و1.5 مليار طن من الحديد، ومخزون لنحو 40 معدناً آخر، علاوة على الأحجار الكريمة والنادرة) فيما تشير احصاءات العام 2016 الى ان إنتاج السودان من الذهب بلغ 93.4 طن ، مقابل 82 طناً في العام 2015، بنسبة صعود بلغت 13.9%، فيما بلغ الصادر منه 28.9 طن بنسبة 37.7% من الصادرات وفق إحصائيات وزارة المعادن صدرت منها عبر المنافذ الرسمية (30) طناً وتم تهريب النسبة المتبقية منه، واكدت وزارة المعادن ما ذهب اليه الخبراء الاقتصاديون حول السياسات التي سمحت للشركات الخاصة بشراء الذهب وتصديره وقالت ان ذلك ادى الى حدوث فجوة كبيرة بين المنتج من الذهب والمصدر خلال الفترة السابقة وتعول البلاد على الذهب، كمورد للنقد الأجنبي بعد فقدانها ل75 بالمائة من عائداته النفطية، عقب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، وفقدان 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي، و50 بالمائة من الإيرادات العامة، بفعل الانفصال والناظر للبلاد خلال الفترة السابقة وبالتحديد منذ نحو خمس سنوات يجدها تشهد نشاطا اقتصاديًا كبيرا في نشاط الاستكشاف والاستخراج والتنقيب عن الذهب، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال أكثر من 450 شركة محلية وعالمية.
