طالب تجمع المهنيين السودانيين، السبت، مجلسي السيادة والوزراء، بعدم الموافقة على الموازنة العامة لعام 2020، التي تقر رفع الدعم عن الوقود تدريجيا. وتسببت الموازنة في نشوب خلافات حادة بين وزارة المالية السودانية وقوى الحرية والتغيير-تجمع المهنيين أبرز مكوناتها-بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود. وقال التجمع في بيان تلقته "سودان تربيون، "نطالب مجلسي السيادة والوزراء عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديرات الموازنة العامة، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمر اقتصادي عاجل". وأقر مجلس الوزراء السوداني، الجمعة الموازنة العامة لعام 2020، برفع تدريجي للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة. وحتى تصبح الموازنة سارية ينبغي اجازتها كذلك من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك باعتبارهما يمثلان سويا الهيئة التشريعية التي لم يتم الاتفاق على تشكيلها حتى الآن. وأشار تجمع المهنيين في بيانه، إلى أن مشروع الموازنة بصورته الحالية، يقوم على ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المباد فيما أسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها. ولفت الى أن الموازنة لم تناقش إمكانية رفع الإنتاج المحلي، ودعم مدخلات لتشجيعه وتطويره ليدر دخلا مستمرا لخزينة الدولة ولو على شكل مراحل. وعدَّد التجمع ضمن مآخذه على الموازنة أن المنح الأجنبية تشكل ما نسبته 53 % من إجمالي إيرادات مشروع الموازنة. ودعا الى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8 آلاف و600 جنيه شهريا، في الوقت الذي حدَّده مشروع الموازنة بألف جنيه شهريا، وأكد بأنه لن يقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة. وبحسب عرض تقديمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشته مع عدد من المكونات الاقتصادية والسياسية، اعتمدت الموازنة رفع الدعم عن البنزين اعتبارا من يناير المقبل، على أن يكتمل تحرير البنزين بحلول أبريل 2020. ويبدأ تحرير أسعار الجازولين في أغسطس المقبل، على أن يتم تحرير سعر الصرف وأسعار السلع الاستراتيجية بحلول يونيو 2021، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري. وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية متجددة، ونقص في وفرة عديد السلع الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية). وتواجه الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس الماضي برئاسة عبد الله حمدوك، حزمة من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم .
