الخرطوم 31 يناير 2012 — رجع الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاثنين إلى الخرطوم دون توقيع اتفاق اطاري مع رئيس جمهورية جنوب السودان حول رسوم النفط رغما عن الجهود المبذولة من رئاسة الإيقاد الحالية والوساطة الأفريقية التي طرحت مشروعا لتسوية النزاع. وكان البشير قد عقد اجتماع قمة مع سلفا كير في أديس أبابا يوم الجمعة 27 يناير شارك فيه رئيس وزراء اثيوبيا مليس زيناوى والرئيس الكيني مواي كيباكي للبحث عن حل للنزاع النفطي بين السودان وجنوب السودان. واقترحت الوساطة اتفاق إطاري يلزم جوبا بضخ 35 ألف برميل يوميا للمصافي في السودان ودفع نحو 4 مليارات دولار للخرطوم خلال خمسة سنوات، مقابل استخدام البنية النفطية السودانية لتصدير النفط الجنوبي. كما وافق الرئيس البشير على مغادرة ناقلات النفط المحملة ببترول الجنوب والمحتجزة في بورسودان كبادرة حسن نية قبل توقيع الاتفاق بناء على طلب رئيس الوزراء الأثيوبي زيناوي. إلا أن وزير النفط الجنوبي خرج معلنا شروط جديدة تتمثل في ضرورة إبرام حل شامل يتضمن أبيي وقبول الخرطوم بحدود 1956. وتجنب وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف الذي رافق الرئيس إلى أديس أبابا في تصريحات صحفية أدلي بها بعد عودة البشير إلى الخرطوم أمس الإشارة لموضوع اتفاقية النفط الجنوبي وقال "ان مشاركة السودان في القمتين كانت ناجحة، وقد تمكن الوفد السوداني من إيصال وجهات نظر الخرطوم حول كافة القضايا التي تشغل بال أفريقيا". وكشفت مصادر في العصمة الاثيوبية عن رفض رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت التوقيع على الاتفاق يوم الجمعة الماضي في آخر لحظة، وقاد ذلك الرئيس السوداني إلى توجيه وفد الخرطوم المفاوض لمغادرة العاصمة الإثيوبية والعودة إلى الخرطوم. واتفق وفدا التفاوض من الجانبين على استئناف المباحثات بينهما بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العاشر من فبراير المقبل تحت رعاية آلية الاتحاد الأفريقي برئاسة تابو امبيكى. وينتج جنوب السودان نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط ، يقتضي تصديرها عبور الأراضي السودانية عبر خط الأنابيب إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر. وقررت حكومة الجنوب مؤخرا يناء خط انابيب جديد لتصدري النفط عبر كينيا ويتوقع ان يستغرق بنائه أكثر من العام.
