أعلن تجمع القوى المدنية رفضه لقائمة الولايات التي اقترحها الائتلاف الحاكم في السودان لرئيس الوزراء، وانتقد تأخر تشكيل المجلس التشريعي. ويشارك تجمع القوى المدنية، بثلاثة أعضاء في المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، الذي وصل إلى الحكم بموجب اتفاق سياسي بينه وقادة الجيش بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقال التجمع في رسالة بعثها إلى المجلس المركزي، أطلعت عليها "سودان تربيون"، الخميس، إنه رافض لقائمة حكام الولايات لمصاحبة عملية اختيارها محاصصات خرقت فيها بنود إعلان الحرية والتغيير، الذي على نص أن الفترة الانتقالية ينبغي أن تُشكل من حكومة كفاءات. وانتقد التجمع تأخر إعلان المجلس التشريعي، الذي نصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين قادة الجيش والائتلاف الحاكم 22 أغسطس الماضي؛ على أن تكوينه في ظرف ثلاث أشهر. وقال إن التأخير غير المقبول لتكوين المجلس التشريعي لأجل غير معلوم حتى الآن، يعتبر تجاوزاً للوثيقة الدستورية. وطالب بالإسراع في تشكيله دون إبطاء وتسويف. وأضافت الرسالة إن قائمة حكام الولايات المقترحة لم يشاور فيها حركات الكفاح المسلح والقيادات المحلية والمجتمعية في ولايات السودان المختلفة، فضلًا عن تجاوزها دعوة تخصيص 40% من النساء من القائمة. وأردفت: " خلت القائمة من أي تمثيل نسوى مما جعلها معيبة وعلى غير ما تواثقت عليه قوى الحرية والتغيير". وأشارت الرسالة إلى أن الائتلاف الحاكم لم يعتمد نتائج ترشيحات الحكام التي وصلته من فرعياته في الولايات. واستدلت على عدم اعتماد مرشحي الفرعيات في ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب كردفان ونهر النيل وسنار في قائمة الحكام المقترحة. وقالت إن المجلس المركزي – الذي يعد أعلى سُلطة في التحالف، تغول بصورة واضحة على سلطات الولايات المعنية، ووصف الأمر بالسلوك النخبوي. وأعلن التجمع عن أن قائمة الولايات المقترحة غير ملزمة لهم، وحث المجلس المركزي على مراجعة الآليات التي أُتبعت في عملية اختيار القائمة. ويعارض بعض قادة الجبهة الثورية -مكون يضم حركات مسلحة وكيانات سياسية تتفاوض معه الحكومة السودانية-خطوتي تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الماضي.
