كشفت قوى الحرية والتغيير عن أنها تخطط لزيادة مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لتكون 450 عوضًا عن 300 مقعد المقررة في الوثيقة الدستورية، وأعلن عن دراسته لفك دمج بعض الوزارات لزيادة عددها. وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، أحمد حضرة، ل "سودان تربيون "نُدرس حاليًا إمكانية زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى 450 مقعد". وأشار إلى أن التحالف يدرس أيضًا كيفية تمثيل الجبهة الثورية في السلطة التنفيذية، إذا ما كان سيتم إقالة وزراء ليتولوا مناصبهم أم بزيادة عدد الوزارات. وقلصت الوثيقة الدستورية عدد الوزارات في الحكومة الانتقالية ل 21 وزارة، حيث جرى دمج عدد من الوزارات في بعضها البعض، مثل: الطاقة والتعدين والكهرباء، التجارة والصناعة، العمل والشئون الاجتماعية، السياحة والآثار. وقال حضرة إن المجلس المركزي أعلى سُلطة في الائتلاف توصل إلى تقسيم أولي حول توزيع نسب مقاعد المجلس التشريعي، بمنح الولايات 100 عضو تختارهم فرعيات الولايات، أما بقية المقاعد ستذهب إلى كتل المجلس المركزي والتمثيل النوعي، والذي يُقصد به مشاركة لجان المقاومة وأسر (الشهداء) والطرق الصوفية والفنانين. وأشار إلى أن نسب كتل المجلس المركزي ستكون وفقًا لتمثيله الحالي. حيث يضم المجلس كتل تمثل كل منها عدد من الأحزاب السياسية. ويضم المجلس المركزي للحرية والتغيير 7 كتل، هي: نداء السودان ممثلة بعدد 5 أعضاء، وكتلة قوى الإجماع الوطني بتمثيل 5 مقاعد، وكتلة تجمع المهنيين التي يمثلها 5 أشخاص، إضافة إلى كتلتي التجمع الاتحادي والمجتمع المدني والاثنتين ممثلتين ب 6 أعضاء بالمناصفة، علاوة على تمثيل فرد واحد لتيار الوسط والحزب الجمهوري في المجلس المركزي. وتوقع حضرة تكوين المجلس التشريعي في وقت قريب بمشاركة نواب الجبهة الثورية، مع تخصيص حصص في المجلس لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي للائتلاف الحاكم سيعقد اجتماعاً غدًا الأربعاء أو الخميس لحسم أمر المجلس التشريعي. وبشأن عدم تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي وفقًا لبنودها، قال حضرة إنه يمكن تعديلها في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. ومنحت الوثيقة صلاحيات المجلس التشريعي إلى اجتماع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وذلك إلى حين تشكيله، حيث قررت تكوينه خلال ثلاث أشهر من بداية مهام الحكومة الانتقالية التي أُعلنت في أغسطس 2019، لكن إعلان جوبا والذي بموجبه دخلت الحكومة في مفاوضات مع الجبهة الثورية، قرر تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام.
