انهى اتفاق وقعته وزارة الطاقة والتعدين السودانية مع لجنة العاملين بالنفط ازمة عمال شركات البترول الذين كانت تتعاقد معهم احدى الشركات الأمنية بعقود من الباطن . وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان ل (سودان تربيون) الخميس إن الاتفاق نص على فك الارتباط مع شركة (بترو نيدز) التابعة لجهاز المخابرات العامة الى جانب تحسين المعيشة والاجور وشروط الخدمة والنظر في استيعاب الكوادر الفنية والادارية لشركات التشغيل. ووجهت وزارة الطاقة والتعدين الشهر الماضي بإيقاف كافة التعاقدات المبرمة بين (بترو نيدز) والشركات العاملة في مجال البترول. وكانت (بترونيدز) تتعاقد مع شركات النفط لتوفير العمالة في القطاع اذ توفر حوالي 4 الاف عامل في مهن مختلفة. ويتهم عاملون الشركة بإساءة المعاملة خاصة وأنها توقع العقود مع الشركات بالدولار وترسل العمالة بعقد من الباطن بينها والشركات العاملة في البترول بمرتبات ضعيفة يتم احتسابها بالجنيه السوداني. واكد الوكيل ل(سودان تربيون ) التوقيع مع ثلاث شركات هي ( ثري بي ال ) والشركة السودانية لخطوط انابيب البترول وشركة (سنتر ويد) بغرض تشغيل وادارة العمالة للشركات العاملة في مجال البترول . ودخل عمال شركة (بترو نيدز) وجميع شركات البترول على امتداد الحقول وخط الانابيب من هجليج وحتى بشائر في إضراب عن العمل الشهر الماضي استمر لنحو ثلاثة ايام بسبب ما اسموه ممارسة ادارات الشركات ذات السياسات التي كان ينتهجها النظام المعزول باستخدام "الترهيب والترغيب" واحتجاجا على ما وصفوه بتجاهل السلطات في الرد على مذكرتهم التي دفعوا بها الى وكيل وزارة الطاقة والتعدين بخصوص نسبة زيادة الأجور المرفوضة من قبلهم. وشكلت وزارة الطاقة والتعدين وقتها لجنة برئاسة وكيل الطاقة والتعدين وعضوية سته من رؤساء الشركات العاملة في مجال البترول أبرزها (تو بي)، (بترو انيرجي)، (بتكو)، (بابكو) الى جانب مدراء إدارات حقول شارف والقدرات قامت بزيارات لحقول البترول لإجراء معالجات لمشكلة العاملين فى شركات البترول. واوصت اللجنة بمعالجة كافة مطالب العاملين بفك الارتباط مع شركة (بترو نيدز) ومخاطبة شركات البترول لتحسين شروط الخدمة الى جانب مراجعة أجور العاملين. وقال سليمان ل (سودان تربيون) ان ممثلي لجنة عمال شركات النفط قبلوا بالزيادة في الاجور بعد الاتفاق الحالي ووصفها بأنها زيادة "مقدرة" لكافة العاملين.