علمت ( سودان تربيون) أن محافظ المركزي خاطب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للمطالبة بتصحيح وضع اتحاد المصارف السوداني. وأفاد المحافظ اللجنة بحسب مصادر موثوقة أن اتحاد المصارف منشأ طبقا لقانون تنظيم العمل المصرفي ولا يتبع لاتحاد أصحاب العمل السوداني كما أنه غير مسجل في تنظيمات العمل. وقالت المصادر ان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعدت محافظ المركزي بمعالجة وضع اتحاد المصارف خلال الفترة المقبلة. وفى سبعينيات القرن الماضي بدأت فكرة لإنشاء اتحاد المصارف السوداني عقب تأميم المصارف لتتبلور الفكرة خلال التسعينات بشكل منظم بعد توسع السوق المصرفي ودخول عدد من المصارف الأجنبية لمزاولة العمل المصرفي. وفي عام 1991م تم تضمين الاتحاد في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م والتعديل اللاحق لسنة 2003 بموجب المادة 59 ومنذ ذلك الوقت أصبح للاتحاد وضعه القانوني المعترف به وباشر مهامه باختيار مجلس إدارة يتكون من ثمانية أشخاص من بين مديري العموم. وأوضحت المصادر أن اتحاد المصارف يمثل مؤسسات وليست أفراد كما أنه جهة استشارية لمحافظ البنك المركزي. والشهر الماضي أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. كما أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال في السودان ياسر عبد الرحمن العطا، وقتها قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010.