أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤول في جهاز المخابرات العامة، عن تمرد منسوبي هيئة العمليات توطئة لمحاسبته. وقال في مقابلة مع تلفزيون السودان"،تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد". وأردف "ننتظر نتائج التحقيق فيمن يقف وراء الأحداث، ومن خطط ومن حرض ومن نفذ، وسنحاكم أيا من تسبب في الأحداث سواء بإطلاق الرصاص أو إغلاق الشوارع". وكشف حدوث مقاومة في مقار منطقتي " كافوري" وسوبا" بالخرطوم، وقال إن القوات المسلحة تعاملت معها "بأقل قوة حتى لا تسبب خسائر". وأشار إلى أن "مقر رئاسة هيئة العمليات بحي الرياض بالخرطوم تأخر الاستيلاء عليه لموقعه القريب من المناطق السكنية ومطار العاصمة، ولذلك تأنينا ولجأنا للتفاوض مع العناصر الرافضة من هيئة المخابرات". وأفاد أن القوة المتمردة اعتقلت بعض المهندسين في حقول البترول وأغلقت محطة الكهرباء وحقل النفط، "لكن القوات تعاملت معهم واستلمت كل المواقع". ووفق البرهان، تم قبل شهر إصدار قرارات بجمع السلاح من هذه القوات في حقول النفط. وأشار إلى أن 40 من جنود هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، سلموا أنفسهم طواعية للقوات النظامية. ولفت إلى أن هيئة العمليات كانت تعد بديلا للقوات المسلحة، وتمتلك أسلحة حديثة لا توجد حتى لدى الجيش. وذكر أن عدد قوات هيئة العمليات 13 ألف، 8 آلاف منهم سيتم تسريحهم، أما البقية فهناك فنيون ومهنيون يمكن استيعابهم في القوات النظامية كأفراد وليس كمجوعة. وحول اتهام نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو "حميدتي"، المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله قوش، بالوقوف خلف الأحداث، قال البرهان إن صلاح قوش هو الذي أنشأ قوة هيئة العمليات، مستدركا بالقول " لكن ننتظر نتائج التحقيق حول ضلوعه". وحذَّر من أن "كل من يعوق الثورة ويعطلها، فهو دولة عميقة ولديهم أهداف في تعطيلها مسيرة الثورة والفترة الانتقالية". ونفى البرهان مشاركة قوات الدفاع الشعبي في أحداث الثلاثاء، مؤكدا انها لا تملك أسلحة، بعد جمعه منها. وأضاف "ضبطنا 6 حاويات مليئة بالأسلحة قبل شهرين، كل حاوية تحتوي على 500 بندقية وكانت موزعة في أطراف العاصمة"، مشيرا أن الأمر قيد التحقيق لمعرفة حيثياته. وعما إن كان يمكن اعتبار ما حدث "انقلابا"، أكد البرهان أن "الجيش السوداني ليس له أي أطماع في السلطة أو الانقلاب". وأشار إلى أن مقار هيئة العامة للمخابرات ستوضع تحت إمرة الجيش السوداني. وأضاف، "نعمل على إخلاء وسط العاصمة من السلاح، وحتى هذه المقرات ستستخدم مكاتب لنبعد السلاح من وسط المدينة". ونوه إلى أنهم طلبوا من الجهات العدلية سن قوانين لضبط المسيرات لمعرفة الجهات التي تقف ورائها لرفض أو تصريح المسيرة من الجهات الأمنية، وأكد أن التشريع سيصدر هذا الأسبوع. معالجات جذرية الى ذلك،وجه مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، بضرورة إيجاد معالجات سريعة وجذرية فيما يختص بجهاز المخابرات العامة. وقال وزير الصناعة، مدني عباس مدني، في تصريحات صحفية، إن "مجلس الوزراء اطمأن على هدوء الأوضاع، ووجه بضرورة الإسراع في أحداث معالجات سريعة وجذرية فيما يختص بجهاز المخابرات العامة". وشدد على أن "حرية التعبير وحرية التنظيم التي كفلها القانون والوثيقة الدستورية لن تكون مطية يستند عليها من يحاولون تقويض الوثيقة الدستورية وتشويه صورة النظام الديمقراطي والإساءة إليه". ونوَّه إلى أن ما حدث يعتبر امتدادا لنشاط منظم من قوى النظام البائد في محاولة للانقضاض على منجزات الثورية السودانية، وأن الأحداث لها ارتباط بما حدث في عدد من الولايات ومحاولة إثارة الفتنة بين القبائل. وأوضح أن تلاحم كل قوى الشعب السوداني من القوات النظامية والجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير أسهم في تفويت الفرصة على المتربصين بثورة ديسمبر المجيدة. وأكد أن مجلس الوزراء أشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة في حسم الأحداث.
