دعا حزب الأمة القومي، مجددا للمصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية اتساقا مع مبدأ الحق في حماية الشعوب، ولتحقيق مكاسب وطنية عديدة. والسودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقع على "ميثاق روما " المُنشئ لها. وبدأت هذه المحكمة العمل في الأول من يوليو 2002 في لاهاي لتكون أول محكمة دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأمَّن الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون" على قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وإنصافا للضحايا، ومنعا للإفلات من العقوبة. واتفقت الحكومة الانتقالية السودانية والجماعات المسلحة في دارفور، الثلاثاء، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في عامي 2009 و2010 مذكرتي توقيف ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه، هما وزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، بجانب أحمد هارون، الذي تنقل بين عدة مناصب كان آخرها حاكما لولاية شمال كردفان، كما شمل طلب التوقيف الزعيم القبلي على كوشيب. ورأى الحزب ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة توفر السلع وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين مع إحكام الرقابة لإبطال تدابير ما أسماها قوى الردة المعرقلة، خاصة فيما يتعلق بالخبز والمواصلات. وأوضح أن قرار تسليم الولايات لأمناء الحكومات الولائية لمنتمين من النظام البائد، بدلا عن ولاة مدنيين، انتكاسة وتمكين لقوى الردة، بدلا عن تفكيك ذلك التمكين. وأشار إلى أن الخطوتين الانفراديتين الأخيرتين من رئيسي مجلسي السيادة والوزراء تشكلان تهديدا للتماسك الوطني المنشود لإنجاح الفترة الانتقالية وقيامها بمهامها المخططة. وكشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، الإثنين في بيان عبر "تويتر"، عن لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في أوغندا، مشيرًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين". وطلب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت الماضي ، من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأممالمتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام. وقرر الحزب تكوين لجنة برئاسة نائب الرئيس الحزب، اللواء فضل الله برمة وعضوية الأمين العام، الواثق البرير ورئيس المكتب السياسي، محمد المهدي حسن، وتفويضهما لإدارة الأزمة والوصول لموقف قومي موحد بشأن الحلول المرجوة. وأبان الحزب أنه قدم رؤية تفصيلية تدعو لتخطيط استراتيجية للسلام بصورة منهجية يتفق عليها قوميا تمنع المزايدة والمناورة، وإقحام أجندة حزبية في قضايا السلام، وتحدد الخطوات المطلوبة لتحقيق سلام عاجل وعادل وشامل ومستدام.
