الخرطوم 20 فبراير 2020 – أعلنت الحكومة السودانية ليل الخميس عزمها إجراء تحقيق بشأن العنف المفرط الذي واجهت به قوات الشرطة احتجاجات تطالب بإعادة ضابط للخدمة، وحذرت من مخططات تقود البلاد إلى الفوضى. وأدى قمع قوات الشرطة للمحتجين إلى إصابة 19 شخص، بحسب لجنة طبية – غير رسمية-، في وقت لم تكشف الحكومة عن حصيلة المصابين من المحتجين على إحالة ضابط إلى التقاعد، كان تصدى لقوات تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، إبان اعتصام القيادة العامة أبريل 2019. وقال المتحدث الرسمي للحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: " شهدت شوارع الخرطوم مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، إلا أنها انتهت بأعمال عنف، ويجد استخدام العنف المفرط إدانة كاملة منا، وسيتم التحقيق فيما جرى ومحاسبة المخطئين". وطالب فيصل المحتجين بضرورة الانتباه إلى مخططات قوى قال إنها تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية استغلالها في أحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى. وقال إن أجهزة الحكم الانتقالي (المجلس السيادي ومجلس الوزراء)، تدرك هذه المخططات، وأوضح أن الأجهزة قادرة على التصدي لها. وأشار المتحدث الرسمي إلى حرص أجهزة الحكم الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على صيانة مكتسبات الثورة، وعلى رأسها احترام حق التعبير السلمي، وأكد على أنه أصيل منصوص عليه في الوثيقة الدستورية، الموقعة بين الائتلاف الحاكم والمجلس العسكري المنحل في 18 أغسطس 2019، وبناء عليها تقاسمها السُلطة لثلاث سنوات تنتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد. ويعتبر قمع تظاهرات الخميس، المرة الأولي التي تواجه فيها قوات الشرطة المتظاهرين بالقوة المفرطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الفائت، حيث درجت في كل التظاهرات على تفريقها بعد حلول الظلام بالغاز المسيل للدموع. وأثار التعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين موجة غضب واسعة دفعت بتجمع المهنيين للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة كما انتقدت قوى التغيير قمع المحتجين.
