الخرطوم 29 فبراير 2020 – وقعت ملاسنات حادة بين قيادات في اعلان الحرية والتغيير وأفراد من لجان المقاومة، السبت، بشأن الرقابة على الوقود والخبز، في تطور علني للأزمة بين الطرفين بعد أن ظلت مكتومة لأشهر. وبدأت المشاحنات بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بعد وقت وجيز من إعلان الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باتهام اللجان لقوى التغيير-الحاضنة السياسية للنظام-بالعمل على تسيس عناصرها. واقتحم أفراد من لجان المقاومة، مؤتمر صحفي، أقامته لجنة العمل الميداني، ب لقوى التغيير السبت وكالة السودان للأنباء وتحول المكان الى ساحة لتلاسن الطرفين واتهام أعضاء لجان المقاومة للحرية والتغيير بتخوينهم أمام الشعب السوداني. وقال عضو لجنة مقاومة البراري، محمد سعيد، إن قوى الحرية والتغيير "تعمل على تجريم لجان المقاومة بتوقيع إقرارات نيابة عنهم، تحتوي على اعترافهم بالوقوع في أخطاء وأخذ أموال". ودافع عضو لجنة العمل الميداني بقوى التغيير، أحمد عبد الوهاب، عن توقيع الإقرارات، بتأكيد على أن أي عمل بشري يشوبه الوقوع في الأخطاء. وقال عبد الوهاب إن أفراد من لجنة العمل الميداني بتحالف التغيير أخذوا إقرارات من بعض عناصر لجان المقاومة تفيد بتلقيهم مبالغ مالية ممنوحة لهم من وزارة النفط نظير عملهم في الرقابة. لكن لجان المقاومة تؤكد على أن عملها طوعي دون نظير مالي. وأفاد أحد أعضاء لجان المقاومة، "سودان تربيون"، إن الخلاف نشب بينهم والحرية والتغيير حول وظائف طرحتها عليهم وزارة النفط لتولي الرقابة على محطات الوقود. وقال إن قوى الحرية والتغيير ترغب في أن يشغل كوادرها في لجان التغيير والخدمات هذه الوظائف. وحرصت قوى الحرية والتغيير على تكوين لجان التغيير والخدمات في أحياء كل المدن لتكون موازية للجان المقاومة التي تأسست إبان الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وتقول لجان المقاومة إنها ستظل حامية الثورة بعدة وسائل من بينها الضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات في مؤسسات الدولة، والخروج ضد أي انقلاب عسكري محتمل. وقال عضو لجنة العمل الميداني، أمين تاج السر، أن عدة جهات ادعت أنها لجان مقاومة عرضت على وزارة النفط قوائم أشخاص لتولي الوظائف التي تطرحها للرقابة على محطات الوقود. وأشار إلى أنهم طالبوا الوزارة بالتواصل مع لجان المقاومة عبرهم، لترشيح من يتقلد هذه الوظائف. وطرحت وزارة النفط ألف وظيفة مؤقتة للرقابة الميدانية على محطات الوقود لمنع تسرب الوقود المدعوم حكوميًا إلى الاستخدام التجاري. وأكد عدد من لجان المقاومة، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، عزمهم الدعوة الى مليونية لتفويض رئيس الوزراء باتخاذ قرارات دون الرجوع لقوى الحرية والتغيير، التي تُعد بمثابة الائتلاف الحاكم للفترة الانتقالية.
