أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، السبت، إنهاء خدمة 102 من العاملين بوزارة الخارجية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة، ورئيس اللجنة المناوب، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، إن الغرض من القرار "القضاء على تمكين النظام البائد في الوزارة التي عانت كثيرا من التمكين وتعامل معها كجزء من الغنيمة لأنها من الوظائف المرموقة ". وأوضح أن مغادرة هذا العدد من العاملين بوزارة الخارجية سيفتح المجال واسعا لكل السودانيين للتنافس الشريف على هذه الوظائف. وتوقع تعيين ما بين 150 – 200، من أبناء الشعب السوداني عبر تنافس حر ونزيه، وشدد على عدم سماح اللجنة بتمكين جديد في دولة الحرية والسلام والعدالة. وبحسب قرار اللجنة فإن 16 من السفراء الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير جرى اعفائهم، كما شملت القائمة 34 سفيرا كان تعيينهم بالتمكين السياسي والاجتماعي. وضمت قائمة وزارة الخارجية التي طالتها يد اللجنة وزراء مفوضين و34 دبلوماسي علاوة على 19 من الإداريين. والسفراء والدبلوماسيين الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري وتقرر اعفائهم هم ياسر خضر، كمال اسماعيل سعيد، محمود فضل عبد الرسول، خالد محمود حامد الترس، حمد الحسن ابراهيم، ميرغني أبكر الطيب ويس عوض اسماعيل، حسن عيسى حسن الطالب، عبد الله احمد عثمان، محمد يوسف حسن عيسى، عبد العزيز حسن صالح والزين ابراهيم الزين، الهادي صديق على نميري، خالد فتح الرحمن. ومن أبرز السفراء الذين تم فصلهم باعتبار أن تعيينهم تم نتيجة الولاء السياسي أحمد محجوب احمد، ماجد يوسف يحي أميرة قرناص، أنس الطيب الجيلاني، معاوية التوم عثمان، يوسف الكردفاني، خالد موسي دفع الله ومحمد صغيرون. وقال الفكي إن تلك "الوظائف كانت حكرا على مجموعات محددة لفترة طويلة وقد تسبب ذلك في أذى كبير للدولة السودانية". وتابع، "عندما تنفتح هذه الوظائف أمام كل السودانيين وفقا لقدراتهم وكفاءتهم وعطائهم نكون حققنا العدالة مع ضرورة تمثيل مجموع السودانيين في هذه الوظائف، خاصة وأن وزارة الخارجية هي واجهة السودان، ويجب أن تعكس هذا التعدد الاثني والفكري والثراء الكبير للسودانيين". وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.