عقدت الحكومة السودانية ليل الخميس اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع الاقتصادي الخانق، وأعلنت التوصل الى حزمة معالجات متفاوتة المراحل، على رأسها تكوين آلية عليا لإدارة الأزمة. وتطبق ضائقة اقتصادية قاسية بخناقها على السودانيين بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بنحو مضطرد علاوة على تنامي أزمات الخبز والوقود والدواء مصحوبا بتراجع غير مسبوق لقيمة العملة الوطنية أمام نظيراتها الأجنبية. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان عقب الاجتماع الذي ضم مجلسي الوزراء والسيادة والمجلس المركزي لقوى – الحرية والتغيير-إن المجلس استمع لتنوير من مجلس الوزراء حول الوضع الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة الوطنية. وأضاف " استعرض المجتمعون حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، وفي ختام الاجتماع أصدر قرار بتشكيل الية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية من وقود وقمح ودواء ". كما ستتولى الآلية مراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الاسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي، على أن يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الامد للنهوض بالاقتصاد السوداني. وأعلن حمدوك عن إطلاق حملة شعبية واسعة داخل البلاد وخارجها "تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة والبناء الوطني". وشدد رئيس الوزراء على أن العوائق التي يضعها عناصر النظام السابق "لن تفت من عضدنا وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من اكمال أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة". وفق تعبيره.
