الخرطوم 31 فبراير 2012 — نقل رئيس بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور "يوناميد" ابراهيم قمبارى الى الحكومة السودانية موافقة مجلس الامن على مراجعة أوضاع البعثة فى الاقليم بعد انقضاء أربع سنوات على بدء أعمالها. رئيس بعثة اليوناميد ابراهيم قمباري - رويترز و كانت الخرطوم قد طالبت مجلس الأمن الدولي بخفض عدد افراد "يوناميد" على خلفية تحسن الاوضاع الأمنية في الاقليم الذي شهد اضطرابات ادت بحسب احصائيات الأممالمتحدة لموت اكثر من 300 الف شخص و تشريد اكثر من 2 مليون منذ اندلاعها في 2003. وقال قمباري، فى تصريحات اعقبت اجتماعه الى وزير الدولة بوزراة الخارجية السودانية منصور العجب امس انه ابلغ الوزير عزم رئاسة يوناميد زيارة كل من عاصمة جنوب السودان والعاصمة اليوغندية لحث الحركات الدارفورية المسلحة التي رفضت التوقيع على الاتفاق الاطاري لسلام دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة منتصف يوليو العام الماضي للانضمام لعملية السلام. وكشف قمبارى خلال لقاءه مع الوزير السوداني عن خارطة طريق لدارفور تهدف الى دفع الحركات غير الموقعه للإنخراط في عملية السلام تحت ضغوط من اطراف اقليمية ودوليه ضغوطا عليها بما فيها الاجتماع الى ممثلى تلك الحركات فى كل من كبمالا وجوبا لحثهما على دفع خيار السلام. و تتخذ حركة و جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور فصيل عبد الواحد نور من العاصمة اليوغندية كمبالا مقراً لها بينما تتهم الخرطوم حكومة جنوب السودان بايواء فصائل اخرى. وحددت "يوناميد" مارس المقبل موعداً لإجتماع اللجنه الثلاثية التي تضم الاممالمتحده وحكومة السودان والإتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، واكدت نيتها توجيه فائض ميزانيتها عقب تقليصها الى دعم برامج التنمية بدارفور. من جانبه دعا الوزير السودانى "اليوناميد" الى إبتدار برامج لترقية البيئة بدارفور التي تواجه تدهورا كبيرا كأحد إفرازات الازمه بالاقليم، مبدياً ترحيب الحكومة بقرار مجلس الأمن القاضي بمراجعة وضعية بعثة يوناميد استناداً على تقدم الأوضاع على الأرض. وجدد ترحيب الحكومة بالجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى ممارسة الضغوط على الحركات غير الموقعة، وأضاف أن الحكومة منفتحة وليس لديها نوايا لإقصاء مجموعة أو طرف.
