قال وزير سوداني، إن بلاده لن تكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة، وإنما تتفاوض للحفاظ على حقوقها المائية. وأكد وزير الري، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي إلكتروني، عقد الاثنين أن: "السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايدًا". وأضاف: "السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده، لكنه في ذات الوقت يشجع التعاون بين الأطراف". وتجئ تصريحات الوزير بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عزمه التوجه الى أديس أباباوالقاهرة للتوسط بين البلدين بشأن خلافاتهما حول السد المثير للجدل. وأدلى حمدوك بتصريحه هذا الاثنين الماضي في اعقاب مكالمة هاتفية جرت بينه ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، الذي أبلغه بضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة، واستكمال المتبقي من القضايا العالقة المهمة. وتدخلت الولاياتالمتحدة أواخر العام الماضي للوساطة في ملف سد النهضة بعد تفاقم الخلافات المصرية الاثيوبية حول اليات ملء السد والمدى الزمني بجانب قضايا فنية أخرى، كما وافقت الدول الثلاث على أن يكون البنك الدولي شريكا في الوساطة مع واشنطن. واتفق حمدوك مع منوشين، طبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء على أن عملية التفاوض في واشنطن حققت إنجازا كبيرا ما يجعل استئناف العملية منطقيا. وأكد وزير الري السوداني، على إن بلاده ستفعل ما بوسعها لاستئناف المفاوضات، حيث طلبت إثيوبيا في وقت سابق مهلة للتشاور قبل توقيع مسودة اتفاق تراعاه وزارة الخزانة الأمريكية، فيما وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي. وقال عباس إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يعتزم زيارة مصر وإثيوبيا بعد انجلاء موجة فايروس كورونا. وبرر الوزير عدم توقيع بلاده على مسودة الاتفاق التي طرحتها واشنطن لتعارضها مع موقف السودان المبدئي الخاص بضرورة أن يكون الاتفاق بتوافق الأطراف الثلاثة. ووقعت القاهرة منفردة على مسودة الاتفاق بعد امتناع الجانب الاثيوبي الذي قال وقتها إنه بصدد اجراء مشاورات داخلية حول الاتفاق قبل توقيعه. وأبدي عباس أمله في أن تكون عملية الملء الأول لبحيرة السد العملاق، بعد توصل الأطراف الثلاثة لاتفاق. وتتمسك إثيوبيا ببدء ملء بحيرة السد في موسم الأمطار المقبل، وهو ما تعارضه القاهرة بشدة.
