الخرطوم 8 أبريل 2020 – نفى الجيش السوداني، الأربعاء، استيلاء قواته على مقر دراسات تابع لوزارة الري والموارد المائية وأفاد انه "نفذ توجيهات وصلته" دون ان يسمي الجهة التي أمرت بالخطوة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد ركن عامر الحسن ل"سودان تربيون"، "ليس لدينا علاقة بالاستيلاء على مقر دراسات التابع لوزارة الري والموارد المائية، وهي مسألة تخص مجلس السيادة والجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)". وأضاف، "القوة التي استلمت المقر وحرسته، نفذت ما كُلفت به ليس إلا". وتابع، "لذلك نحن صمتنا عن الموضوع، ولم نعلق بشأنه". ولم يوضح الحسن الجهة التي أصدرت التكليف بالاستيلاء على المقر. وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين الماضي، "استولت قوة من الجيش على مركز الإدارة العامة للدراسات ونظم المعلومات، ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم". وأشار البيان، إلى أن "القوات أبلغت مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، في 9 يناير الماضي، أن خطوة الاستيلاء جاءت بتوجيهات من مجلس السيادة". وأضاف: "بحلول 23 مارس، وضعت المساحة العسكرية يدها بشكل كامل على المركز ومنعت العاملين من الدخول ومزاولة أعمالهم". ووصف مدير المركز عبد الرحمن صغيرون، الأمر بالتجاوز غير المسبوق، باعتبار المركز وحدة مدنية تابعة لوزارة حكومية. ويضم المركز إدارات الدراسات والتصميم، وتطوير وحماية نظم المعلومات الهيدرولوجية، ومن أبرز مهامه الإشراف على دراسات المشروعات الزراعية المصاحبة لمشروعات السدود، وتنفيذ مشروع تطوير إدارة وحماية بيانات مشروعات الري الكبرى وحصاد المياه ومياه الشرب بجانب بيانات السدود القائمة والمقترحة، إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الرصد المائي. وأشرف المركز على الدراسات الاستشارية للمشروعات الزراعية بمناطق كنانة والرصيرص والرهد والدندر والمشروع الزراعي لسد مروي والمشروع الزراعي لأعالي نهر عطبرة، كما شارك مهندسو الإدارة الاستشارية في أعمال المساحة والفحوصات الجيولوجية والجيوتقنية والدراسات البيئية والاجتماعية وأعمال التصاميم وتجهيز مستندات العطاءات. وتم نقل إدارة المركز مؤخرًا من وحدة تنفيذ السدود إلى إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة الري، وذلك في إطار هيكلة الوحدة ولإزالة الازدواجية في المهام والأنشطة.