أعلنت وزارة الصحة في السودان، الخميس تسجيل إصابة جديدة بفايروس (كورونا) المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالية الى 15 بينها حالتي وفاة ومثلهما تعافى أصحابها، في وقت قررت الحكومة الإبقاء على ساعات الحظر الجزئي دون اللجوء الى الحظر الكامل في الوقت الحالي واكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة أن الحالة رقم 15 هو سوداني في الأربعينيات من العمر كان وصل من دولة الإمارات العربية المتحدة ويتلقى حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل. وبحسب التقارير الرسمية للوزارة فإن اجمالي الحالات (المشتبهة) بلغ 238 حالة. وأوضح وزير الصحة أكرم علي التوم في تصريح صحفي أن المصاب 15 وصل في 20 مارس وأبلغ عن نفسه يوم 6 أبريل وتم فحصه وظهرت النتيجة اليوم الخميس. وناشد الوزير المسافرين الذين وصلوا معه بالطائرة ومن خالطوه الإبلاغ عن أنفسهم لإخضاعهم للإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم. ونبه الوزير الى أن الحالة 15 تشير إلى تفشي محلي وليس مجتمعي وتمثل مرحلة هامة تستدعي تدابير عاجلة. وأوضح أن وزارته اقترحت الإغلاق التام للبلاد أو على الأقل تطبيقه في ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة والآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يلي بعض السلع الاستراتيجية بجانب إعطاء فرصة ثلاثة أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق. من جهة أخرى قال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الخميس إنها قررت استمرار حظر التجوال بذات ساعاته المحددة سلفا ليبدأ من السادسة مساء حتى السادسة صباحا على أن يتم التقرير في أي إجراء آخر الأسبوع المقبل. وقال إن قرار فرض الحظر الشامل لم يستبعد كليا، الى حين اكتمال الرؤى بشأن التعامل مع أصحاب المهن الهامشية الذين تتأثر مصادر رزقهم بقرار فرض الحظر الشامل وكيفية تقديم الدعم لهم. وأوضح الوزير أن اللجنة تلقت طلبات عديدة بالاستثناء من الحظر لكنها رفضتها لأنها تضر بالهدف الأساسي من الحظر. وأشار في ذات الوقت الى استثناء الصيدليات المصرح لها بالعمل 24 ساعة من القرار لتواصل عملها خلال ساعات الحظر، بجانب السماح لعمال المخابز بالعمل داخلها ليلا وذلك في سبيل التسهيل على المواطنين. وأفاد أن اللجنة تلقت طلبات من السودانيين العالقين بالخارج وأنها رأت انتظار تقارير وزارة الصحة حول تطورات المرض في السودان وفي الدول المجاورة. وأردف " القرار بإغلاق المعابر والحظر مؤقت وليس نهائي ومن الوارد مع تحسن الأوضاع واتساع قدرة مراكز العزل أن يتم مراجعته". وشدد على أن الهدف من القرار هو حماية المواطنين داخل البلاد وفي ذات الوقت فإن الدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه العالقين بالخارج بتقديم ما يمكن من مساعدات.
