أعلنت آلية تضم شركاء الحُكم في السودان الأحد شروعها في تقييم أداء الفترة الانتقالية، وإجراء ترتيبات لتكوين المجلس التشريعي في التاسع من مايو المقبل. ولا تزال الصعاب تعترض مسيرة الحكومة الانتقالية، التي يتقاسم فيها الحُكم قادة من الجيش وتحالف حزبي عريض بمسمى الحرية والتغيير، ولأجل حل الصعاب أعلن الأسبوع عن مصفوفة تستهدف إجراء إصلاحات في المؤسسات، في مدى زمني متفق عليه. وقالت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تشكلت لجنة مشتركة لتكوين المجلس التشريعي في وقته المعلن، وستعقد أول اجتماع لها بالاثنين" وأضافت: "شرعت لجنة تقييم أداء السُلطة الانتقالية في العمل،، الأحد، حيث تعمل على تقييم موضوعي لأداء المؤسسات خلال الفترة الماضية". وأشارت الآلية المشتركة إلى أن شركاء الحُكم، سينظرون خلال ساعات في اعتراض الجبهة الثورية على خطوة تعيين حكام الولايات المدنيين. وقالت "اعترضت تكليف الولاة المدنيين عدد من العقبات أهمها اعتراض الجبهة الثورية على هذه الخطوة عبر خطاب قدمت فيه عدداً من المقترحات سيتم بحثها في اجتماع ثلاثي اليوم الأحد" وهددت الجبهة الثورية، في خطاب بعثته إلى الوساطة الجنوب سودانية، بالانسحاب من التفاوض، حال جرى تعيين حكام الولايات دون مشاورتها. وذكر البيان، إن المجلس الأعلى للسلام اجتمع الأربعاء الماضي، واستعرض استئناف التفاوض مع الجبهة الثورية عبر تقنية "الفيديو كونفرس"، الأحد، وكيفية اجتياز العقبات التفاوضية المتبقية في أسرع وقت. وأعلنت الآلية اعتكاف أعضاء من شركاء الحُكم على إعداد مقترحات، تدفع بالعملية السلمية إلى الأمام، مع الحركة الشعبية -شمال التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، والذي يشترط إقرار علمانية الدولة أو منح المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) خيار الانفصال عن البلاد. وتوقعت التئام اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، لإقرار قوانين، لم تسمها. لكنها أكدت على أن ملاحظات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجهاز القضائي والنيابة العامة واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، بشأن مشروع قانون مفوضية الإصلاح القانوني والعدلي، أُودعت لدي وزارة العدل، بغرض الصياغة النهائية لمشروع القانون.