الخرطوم 21 أبريل 2020 – عاودت الأطراف السودانية الثلاثاء التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية باجتماع عقد عبر الوسائط الالكترونية بين وفد من الحكومة السودانية، والحركة الشعبية -شمال بقيادة مالك عقار. وكانت الجولة حول الترتيبات الأمنية توقفت بعد الوفاة المفاجئة لوزير الدفاع السوداني جمال عمر بجوبا حيث كان يرأس وفد بلاده لهذه الترتيبات. ورأس الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، فيما كان وفد الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان والتامت الجلسات بمقر الاتحاد الأوربي في كل من الخرطوم وجوبا. وقال رئيس الجانب الحكومي لملف الترتيبات الأمنية الفريق ركن خالد عابدين، في بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "استأنف وفدا الحكومة والحركة الشعبية التفاوض حول ورقة الترتيبات الأمنية". وأشار إلى أن التفاوض سيظل بذات الروح الإيجابية التي بدأها وزير الدفاع الراحل، والتي ترتكز على العزيمة القوية والمسؤولية الصادقة بهدف الوصول إلى اتفاق، يفضي إلى سلام. وعبّر عابدين عن تقديره للوساطة الجنوب سودانية، والاتحاد الأوروبي الذي سهل التفاوض المباشر بتقنية الفيديو كونفرنس، في ظل الظروف الصحية جراء جائحة كورونا. من جهته قال نائب رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب جلسة التفاوض إنه تمت معالجة قضية الحدود والعلاقة بين ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان. وأشار إلى أن النقاش في ملف الترتيبات الأمنية تطرق الى قضايا السيطرة والتحكم وتم التوصل فيها إلى اتفاق كامل، ومن ثم انتقل التفاوض إلى موضوع نزع السلاح وبسبب انتهاء الوقت المحدد ثم رفع التفاوض على أن يتواصل يوم الثلاثاء القادم. وعبر ضيو مطوك عن تفاؤله بأن يتم إكمال ماتبقى من ملف الترتيبات الأمنية والاتفاق حولها في جلسة التفاوض القادمة. وأضاف أن التفاوض مع مسار دارفور سينطلق الخميس، وستواصل الوساطة المراسلات بين الأطراف في الخرطوم وجوبا لتذليل العقبات، موضحا أن النقاش في النسب المتعلقة بملف الثروة شهد تقدما كبيرا، مؤكدا أن الوساطة تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الحكم الذاتي. وتتفاوض الحركة الشعبية، ضمن تحالف الجبهة الثورية، مع الحكومة السودانية؛ بغرض التوصل إلى سلام في المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق). والأحد، قال ياسر عرمان، إن الحركة اقترحت في وقت سابق إعطاء المنطقتين 70% من الثروات المنتجة بها، على أن تذهب ال 30% للمركز، بينما كان مقترح الحكومة 70 % للمركز و30 % للمنطقتين، فيما اقترحت الوساطة 60 % للمركز و40 % للمنطقتين حلا وسطا بين الجانبين. وأفاد أن الحكومة طلبت مهلة للتشاور حول مقترح الوساطة قبل الرد عليه.
