الخرطوم 27 أبريل 2020 – دفع ممثلو دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، بمقترح لمسؤولين في الحكومة السودانية بتكوين المجلس التشريعي، بحلول التاسع من مايو، مع حجز ثلث مقاعده للحركات المسلحة، حال لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في الموعد المضروب. والتأم الاثنين في الخرطوم اجتماع ضم عضوي مجلس السيادة المكلفان بملف السلام، الفريق أول شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي، بممثلي دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، بالقصر الرئاسي. وتوافق شركاء الحُكم في البلاد -مجلس السيادة، قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء-في 11 أبريل الجاري، على مصفوفة تهدف إلى إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة، عبر مدى زمني متفق عليه، ومن بين القرارات التي اتفق عليها تشكيل المجلس التشريعي في 9 مايو المقبل. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، في بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "ممثلو الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، اقترحوا تكوين المجلس التشريعي، بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع على اتفاق سلام في التاسع من مايو المقبل". وأضاف: "وحال عدم التوصل الي اتفاق في هذا الموعد، يتم حجز ثلث مقاعد المجلس التشريعي للحركات المسلحة، إلى ما بعد السلام والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين". وأشار إلى أن عضوي مجلس السيادي قدما لممثلي دول الترويكا والمجموعة الأوروبية وألمانيا، تنويرا عن مفاوضات السلام، والاتفاقيات التي توصل إليها الوفد الحكومي مع الجبهة الثورية في مسارات شرق وشمال ووسط السودان، في وقت سابق. إضافة لتنويرهم عن الخلافات التي لم تُحسم حتى الآن في العملية السليمة. وقال قمر الدين إن الممثلين سألوا عن الزمن المضروب لتعيين حكام الولايات المدنيين، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في تعيينهم بعد تشكيل المجلس التشريعي. وأبدت الجبهة الثورية، في أحدث مواقفها، عدم ممانعتها لتعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي شريطة تغيير الطريقة السابقة في الاختيار وإشراكها في وضع أسس ومعايير التعيين. وقرر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في 18 أبريل الجاري، تأجيل تعيين حكام الولايات، حيث كان من المقرر إعلانهم في ذاك اليوم، وفقًا للمصفوفة.
