قال عضو مجلس السيادة في السودان، صديق تاور، إن الحكومة ترتب لإعداد تقرير عن الوضع الكلي في البلاد، لوضعه على طاولة مجلس الأمن والدفاع الذي سيلتئم بنهاية الأسبوع الجاري. ودخلت الخرطوم في إغلاق شامل مُنذ 18 أبريل الفائت، لمدة 21 يوم، لمنع تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع، لكن الإصابات ظلت تتزايد حيث سجلت ولاية الخرطوم 521 حالة من أصل 592 في عموم إنحاء البلاد. وقال صديق تاور، ل "سودان تربيون"، السبت: " نعد الآن تقريرا شاملا بالوضع الكلي في البلاد منذ بداية الجائحة، حتى نهاية فترة الثلاثة أسابيع". وأشار تاور، الذي ينوب رئاسة اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الى أن التقرير سيتضمن تقديرات وزارة الصحة للأوضاع الصحية، بشأن التخفيف أو التشدد في التدابير المؤقتة لمنع تفشي الوباء، حيث إن الفترة الماضية يمكن أن تعطي مؤشرات لهذا الأمر. وتوقع تمديد فترة الحظر حال استمرت حالات الإصابة بفايروس كورونا في التزايد، مع تقليص ساعات السماح الممنوحة للمواطنين للتزويد بالاحتياجات الضرورية، لتكون من السابعة إلى العاشرة صباحًا، عوضًا عن الفترة الحالية من المحددة من السادسة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، علاوة على تشديد إجراءات التجوال داخل الأحياء. وقال تاور إن التقرير سيضم تقديرات متعلقة بوضع الدارسة التي تعطلت في البلاد مُنذ منتصف مارس، إضافة لتقديرات عن الموسم الزراعي الذي يبدأ في يونيو المقبل. وأرجع ظهور حالات الإصابة بالفايروس في عدد من الولايات، لخرق فئات واسعة من المواطنين الحظر بسفرهم إلى الولايات من الخرطوم، نظير مبالغ مالية كبيره. وتمدد الوباء العالمي في 14 ولاية سودانية من أصل 18، جميعها تعاني ضعفا في النظام الصحي، لكن نسبة الإصابات الأكبر لا تزال في الخرطوم. وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإجراءات المؤقتة هدفها حماية المواطنين من الجائحة، وليس الإضرار بمصالحهم. مؤكدًا على أن الحكومة كانت تحاول تجنب مرحلة الانتشار المجتمعي للفايروس، لكن انخفاض الوعي لدى قطاعات واسعة من المواطنين أسهم في زيادة الحالات. وأضاف: "لا يوجد اهتمام بمراعاة التباعد الاجتماعي. بعض العادات والممارسات ماتزال مستمرة، مثل تلقى التعازي والإصرار على أداء صلوات الجمعة والجماعة من البعض إلى جانب التحلق في محلات الشاي والقهوة". ورفض تاور الإفصاح عن خسائر القطاعات المختلفة جراء تفشي الفايروس، وأشار إلى وجود خسائر كبيرة في قطاع الصناعة والطيران والمعاملات التجارية وحركة الصادر والوارد والأسواق الداخلية. وتابع: "تدار البلاد الآن، بميزانية طوارئ. وهناك استنزاف للموارد المالية بسبب فايروس كورونا كما أن تكلفة حظر التجوال لثلاثة أسابيع كبيرة تصل إلى مليارات الجنيهات". وأكد تاور أهمية التحسب لاحتمال ظهور موجه ثانية من الفايروس، الذي قال إن خطرها ربما يكون أكبر في تفشيه، حال انحساره حاليًا.
