الخرطوم 20 مايو 2020 – قرر المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية بالإجماع الأربعاء، اعتماد انسحاب حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، من عضويتها. وأوضح بيان صادر عن الجبهة الثورية، تلقته "سودان تربيون"، أنها ستكون حرة في ملء " المقعد الشاغر" بمن يستحق. وأشار إلى أن حركة مناوي بفقدانها لعضويتها في الجبهة الثورية السودانية، يترتب فقدانها لحق تمثيل كتلة الجبهة الثورية في قوى نداء السودان والتي تبوأ فيها مناوي مقاليد الأمانة العامة. وأكدت الجبهة أنها خاطبت وساطة دولة جنوب السودان والحكومة الانتقالية، وكل المعنيين بأمر السلام، بأنه ليس هناك غير جبهة ثورية سودانية واحدة، والاعتراف بوجود جبهة أخرى مدعاة أمر لا يمكن القبول به، وسيكون له آثار سلبية بالغة على مجمل الأوضاع. وكان رئيس آلية الوساطة في جنوب السودان توت قلواك قال في تصريحات يوم الثلاثاء إنهم يتعاملون مع فصيلين للجبهة الثورية وأن الطرفين ابديا تمسكا بمسار عملية السلام الحالية. وأوضح البيان أن المجلس القيادي للجبهة الثورية تعامل مع موقف حركة مناوي بموضوعية ومسؤولية،بعيدا عن التراشق الإعلامي والمهاترات السياسية. واتهم الحركة المنشقة بالعمل على "تعطيل عملية السلام، وسعت لذلك بشتى السبل". وأضاف "ظل مناوي يهرب باستمرار من التواجد في جوبا ويفرض شروط تعجيزية وقضايا جديدة ليست محل توافق ورفض التوقيع على الاتفاق الإطاري باسم الجبهة الثورية وظل يقول إن منبر مسار دارفور التفاوضي ليس منبر للجبهة الثورية". وقال إن مناوي يريد التحكم في قرارات الجبهة الثورية دون رؤية ودون رغبة في السلام، وأن تغريداته في "تويتر" أبلغ دليل على عدم رغبته في السير في مشوار السلام لأسباب يعلمها. وتابع "الموضوعية والعقلانية والدعوة إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية لم تُجد مع إصرار حركة تحرير السودان -مناوي على فرض رؤيتها الآحادية للإصلاح رغم أنف بقية التنظيمات الثمانية المكونة للجبهة الثورية، ومتعللة بذرائع مختلقة وحجج أوهن من بيت العنكبوت، تعلم حركة التحرير قبل غيرها أن دوافعها الحقيقية لا تمت إلى هذه الذرائع بصلة". وقررت مجموعة مناوي الابتعاد عن تنظيم الجبهة الثورية اعتبارا من الاثنين الماضي في أعقاب تجاهل دعواتها الكثيفة لإجراء إصلاحات في التحالف العريض. وتقدمت الحركة بورقة للإصلاح مطلع الشهر الجاري، طالبت فيها بإجراء تغييرات جذرية في هياكل الجبهة الثورية بإلغاء المجلس القيادي والرئاسة والأمانة العامة واستبدالها برئاسة أفقية، بالإضافة إلى جملة من الاشتراطات الأخرى. لكن البيان قال إنه بعد تداول جاد وعميق، رفضت ثمانية من التنظيمات التسعة المكونة للجبهة الثورية الاصلاحات المقترحة، والتي ستؤدي إلى شل قدرة الجبهة على إدارة شأنها واتخاذ القرارات اللازمة في هذا المنعطف المفصلي في العمل الوطني والعملية السلمية.
