من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس بشأن البعثة السياسية الى السودان، واتخاذ قرار بالتمديد لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" حتى نهاية العام. وأرجأ المجلس قراره الذي كان محددا اصداره الأربعاء الثالث من يونيو لمدة 24 ساعة. وسيقرر المجلس بأن تكون مهام البعثة السياسية الدولية لمدة عام واحد، وسط ترجيحات بسحب المكون العسكري من تشكيلها لتكون مهامها منحصرة في مساعدة السودان في عملية الانتقال السياسي بما في ذلك؛ المساعدة التقنية لعملية صياغة الدستور، والتحضيرات للانتخابات، والإصلاح القانوني والقضائي ودعم تنفيذ أحكام حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون من الوثيقة الدستورية. وستدعم البعثة التي ستكون باسم United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS)عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المستقبلية، حال طلبت ذلك أطراف المفاوضات. وستساعد في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ، بما في ذلك دعم بناء السلام بقيادة السودان ؛ دعم قدرة الحكومة على توسيع حضور الدولة والحكم المدني الشامل ؛ مساعدة الحكومة على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة يمكن من خلالها تنفيذ أي اتفاق سلام مستقبلي وتوفير دعم بناء القدرات للسلطات الأمنية ؛ ودعم تعزيز حماية حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاع ، بما في ذلك من خلال دعم حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي والجنساني. كما ستدعم حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وضمان التعاون الفعال والمتكامل لوكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها. وفي الخرطوم قالت وزارة الخارجية السودانية إن بعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة تقدمت بطلبٍ رسمي لرئيس مجلس الأمن الدولي لسحب رسالة حكومة السودان المؤرخة بتاريخ 27 يناير 2020 من سجلات مجلس الأمن. وطبقا لبيان أكدت الوزارة الاستجابة لطلب البعثة لتكون رسالة حكومة السودان المؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2020م المستند الهادي والمرشد لصياغة مشروع القرار الذي سيحدد مهام واختصاصات البعثة السياسية. وتتمسك الخرطوم بأن تكون ولاية البعثة المقترحة بموجب الفصل السادس كما ترفض بشدة نشر أي قوات من البوليس والشرطة في سياق هذه البعثة. يشار الى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي طالب خلال جلسته الأخيرة في 21 مايو الماضي مجلس الأمن بالفصل بين مهام البعثة الجديدة و "يوناميد" التي تعمل بموجب تحت البند السابع، كما دعا الى احترام سيادة السودان والالتزام بما طلبته الحكومة السودانية في خطابها المؤرخ ب 27 فبراير 2020.
