الخرطوم 14 يونيو 2020 – تُسلم النيابة العامة، الاثنين، بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بقادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى رؤساء الأجهزة القضائية، لبدء محاكمة القادة. وتأتي الخطوة في أعقاب انتقادات كثيفة وجُهت إلى السُلطة الانتقالية بتعمدها تأخير محاكمة قادة نظام البشير المتورطين في ارتكاب فساد مالي واستغلال نفوذ وقتل خارج نطاق القانون وانتهاكات إنسانية وقعت في مناطق كثيرة في البلاد، طوال ثلاثين عامًا هي فترة حكم البشير. وقالت السُلطة القضائية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "تتسلم السلطة القضائية غدًا الاثنين، ملفات بعض الدعاوى الجنائية الخاصة برموز النظام السابق، من رؤساء النيابات بولاية الخرطوم والتي سيتم تسليمها لرؤساء الاجهزة القضائية بالخرطوم". وأشارت السُلطة إلى إنها اكملت استعدادها الخاصة بتوفير قاعات المحاكم والقضاة الذين ينظرون في الدعاوى الجنائية، وأكدت على أنها ستراعي في ذلك الاشتراطات الصحية. إعادة قضاة للعمل وفي سياق منفصل، أعادت المفوضية القومية للخدمة القضائية 25 قاضي من الذين تم فصلهم تعسفيًا في فترة حكم البشير إلى الخدمة وتم تعيينهم قضاة في المحكمة العليا. وأبرز المعادين إلى الخدمة القاضي سيف الدولة حمدنا الله الذي رشح في وقت سابق لرئاسة الجهاز القضائي وظل يطالب بإجراء إصلاحات في القضاء على الدوام. وقالت السُلطة القضائية إن المفوضية أعادت أيضًا 11 قاضيًا للعمل من ضمن القضاة الذين أجبروا على تقديم استقالاتهم في بداية حكم الرئيس المعزول عمر البشير؛ إلى الخدمة بدرجات مختلفة، كما قررت المفوضية تسوية حقوق 54 قاضيًا من المفصولين تعسفيا الذين بلغوا السن المعاشية، وأيدت قرارات مجلس المحاسبة بفصل عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم للمخالفات تستدعى الفصل. وعلى صعيد آخر، أصدر رئيس القضاء قراراً بإنهاء خدمة عدد 4 من القضاة الذين تم تعيينهم خلال العام 2018م، بسبب مخالفتهم لأحكام قانون السُلطة القضائية لسنة 1986م تعديل 2017م.
