أحال وزراء ري السودان ومصر وإثيوبيا، الخلافات القانونية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاثة، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بشأنها. وتتمثل الخلافات القانونية غير المتوافق عليها في إلزامية الاتفاقية قيد التفاوض وآلية فض النزاع وتقاسم المياه. وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "اقترح السودان العودة إلى القيادة السياسية للتشاور حول النقاط العالقة في الجانب القانوني، ومن ثم العودة لمواصلة التفاوض". وأعلن الوزير عن رفض بلاده لبدء الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة. وأوضح أن بحيرة سد الروصيرص تبعد عن موقع السد حوالي 15 كلم فقط وأن السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، تساوي 10 اضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص. وأردف " مالم يتم التنسيق فان هنالك مخاطرة في تشغيل سد الروصيرص ". وأكد عباس توصل وزراء الري لاتفاق في معظم القضايا الفنية المتعلقة بالملء الأول في الظروف العادية والسنوات الجافة والتشغيل المستمر للسد، وأن نسبة التوافق تصل ما بين 90 -95 %. وأفاد أنه تبقت بعض النقاط الفنية القليلة التي يمكن التوافق حولها خاصة فيما يلي التغيرات اليومية للتصريف والتشغيل المستمر للسد. وأردف " هناك تباين في وجهات النظر بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بمدي الزامية الاتفاقية بعد التوقيع عليها وهل الاتفاقية خاصة بملء وتشغيل سد النهضة ام اتفاقية خاصة بتقاسم المياه بين الدول الثلاث فضلا عن تباين في الرؤى حول آلية فض النزاعات بين الدول الثلاث". وقال رئيس الجانب القانوني السوداني المفاوض، هشام عبد الله كامل، إن إثيوبيا تراجعت عن اتفاق جرى بين الأطراف الثلاثة في يناير الفائت بشأن إلزامية الاتفاقية، حيث قالت في جولة التفاوض الأربعاء، إن الاتفاقية ستكون عبارة عن قواعد استرشاديه. وأضاف: "بهذا يمكن تعديل هذه الاتفاقية بصورة أحادية أو إلغاء، وهذا موقف خطير، لابد أن الاتفاقية ملزمة". وأشار إلى أن إثيوبيا طالبت في جولة التفاوض الأربعاء، الدخول في اتفاق لتقاسم المياه لمدة 10 سنوات، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر غير خاص بملء وتشغيل سد النهضة. وأفاد بأن بلاده تري توضيح آلية حل النزاع حال حدوثه، حيث أن الاتفاق الآن إحالة الخلافات إلى اللجنة الفنية المشتركة وإن فشلت تُحول إلى وزراء الري في البلدان الثلاثة، ثم إلى رؤساء الدول. وأضاف: "لكن إذا لم يتفق رؤساء الدول، فما الذي سيحدث، لذا نتمسك بالاتفاق على وسيلة مُلزمة لحل النزاع".
