لقاوة 18 يونيو 2020 – كشف المجلس السيادي في السودان، عن أن السلاح الذي اُستخدم في أحداث لقاوة التابعة لولاية غرب كردفان، مملوك للدولة ظل في أيدي قوات الدفاع الشعبي المحلول. وقُتل 3 أشخاص بينهم جندي يتبع للقوات المسلحة، وأصيب 3 آخرون، في منطقة لقاوة في أبريل، كما أحُرقت منازل في سلسلة من الاحداث استمرت ليومين. وشهد عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ، الخميس، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، مراسم توقيع وثيقة عهد وميثاق (سورني) للتعايش السلمي بين مجتمع لقاوة. وقال كباشي، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون": "إن السلاح الذي يتم استخدامه في القتال بالمنطقة مملوك للدولة ظل في ايدي المنتسبين لقوات الدفاع الشعبي". وأضاف: " تم حل الدفاع الشعبي والمجاهدين الذين كانوا ينضمون له تم تخييرهم بين الانضمام للقوات المسلحة او تسليم سلاحهم للدولة". وطالب كباشي القوات الأمنية بالقبض على المشاركين في الأحداث وتقديمهم للعدالة، كما دعا المواطنين لتقديم المعلومات التي تساعد الأجهزة الأمنية في القبض على المتفلتين ودُعاة الفتنة الذين اججوا الصراع في المنطقة، مؤكدًا وقوف الدولة مع القوات النظامية لتوفير الإمكانيات التي تُعينها على تطبيق القانون. من جانبه، تعهد وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي، بمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة والولاية والمتمثلة في التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات، إضافة إلى معالجة قضايا الشباب التي تمثل مفتاح الاستقرار والسلام والتعايش السلمي. وقال حاكم غرب كردفان المكلف اللواء۽ الركن عبد الله محمد عبد الله، ان القوات النظامية وحكومة الولاية ستؤدي واجباتها ومسؤولياتها بحكمة وفقا للقانون لتنفيذ الوثيقة ومواجهة كل من يعمل على افشالها واجهاضها، مشيرا الي اهمية العمل من اجل حماية الشباب والمجتمع من الاستقطاب والتجاذبات التي تعيق العمل بالمنطقة.