ليس الأمر مصادفة بالمرة، كون أن تأتي تصريحات متتالية ومتناقضة في فحواها جملة وتفصيلاً حول وضع ميليشيا قولات الدفاع الشعبي من مؤسسة نظامية كالقوات المسلحة والتي من المفترض فيها "الضبط والربط" من التي لا تقبل التأويل أو يأتيها الشك من أي جانب!. فلم يكد مداد مقالنا بعنوان " قوات الدفاع الشعبي ،، من قديما لجديدا " يجف بعد، حول الشكوك التي تحوم بجنبات التصريحات المتناقضة بخصوص وضع مليشيات الدفاع الشعبي والتي من المفترض أن تكون الوثيقة الدستورية قد عالجتها بضرورة تسريحها فوراً، إلا أن تلك التصريحات الصادرة من قيادة الجيش تضفي شيئاً من الشكوك حول أوضاعها، حينما تمت الاشارة في المرة الأولى إلى أن أفرادها تم الحاقهم بما يسمى "إدارة الاحتياط"، ثم ما لبث التصريح الصادر من الناطق باسم القوات المسلحة أن "نسخ" ما جاء فيه بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة مشيراً إلى "تسريحها " بالكامل. ولم تمض على تلك التصريحات سوى ثمانية وأربعين ساعة أخرى حتى عاجلنا سعادة الفريق أول شمس الدين كباشي عضو السيادي " خلال مخاطبته مراسم توقيع وثيقة عهد وميثاق بين مجتمع لقاوة أن السلاح الذي ظل يتم استخدامه في القتال بالمنطقة هو سلاح الدولة الذي ظل في أيدي المنتسبين لقوات الدفاع الشعبي .مضيفاً " تم حل الدفاع الشعبي والمجاهدين الذين كانو ينضمون له قررت الدولة بتخييرهم إما بالانضمام للقوات المسلحة أو تسليم سلاحهم للدولة" وذلك بحسب وكالة السودان للانباء!. هناك بعض النقاط من التي في غاية الأهمية بخصوص هذه التصريحات والتي تثير مزيداً من الشكوك و الضبابية المتعلقة بمصير أفراد هذه المليشيا. فسيادة كباشي يصفهم أفراد الدفاع الشعبي "بالمجاهدين"، ثم يؤكد أن السلاح الذي ظل يتم استخدامه في القتال بالمنطقة هو "، سلاح الدولة الذي ظل في أيدي المنتسبين لقوات الدفاع الشعبي" والاشارة للمنطقة هي تلك التي شهدت نزاعاً عسكرياً في منطقة كردفان!. قلنا ونكرر أنها " مليشيا عسكرية تابعة لحزب سياسي ولا علاقة لها بأي صورة من الصور بالقوات المسلحة" فلماذا الاصرار على "وصفهم" بالمجاهدين؟ خاصة في هذه المرحلة الحساسة؟ و"مجاهدين" ضد من يا ترى؟. الأمر الآخر، كيف وبعد كل هذه المدة الزمنية يُترك السلاح في أيدي أفراد هذه المليشيا وهو سلاح الدولة الذي اعترف به كباشي، ووجهت الوثيقة الدستورية بضرورة نزعه من أياديهم!. بكل هذا وذاك يبدو أن الاصرار على إلحاق أفراد هذه المليشيا بما يسمى "قوات الاحتياط" يجري على قدم وساق، علماً أن ما يسمى "بقوات الاحتياط" أنفسهم هم في واقع الأمر فصيل سياسي تابع للحركة الاسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وقد تمت الاشارة لهم ضمن الوقائع الشهيرة التي كشفتها قناة الجزيرة في فيديو اجتماعات مجلس شوراهم، عندما تحدث عنها الطيب محمد خير "سيخة" والتي تم الاتفاق على تكوينها بقانون منذ عام 2013 ليكون هو شخصياً مسؤولاً عنها كمليشيا عسكرية "جامعة" تكون في خطوط الدفاع الأولى عن النظام ،، وهكذا تشير قرائن الأحوال إلى أنها ستجمع كل من "الأمن الشعبي" وكتائب الظل" والأمن الطلابي" إلى جانب "الدفاع الشعبي"!. وهكذا من الواضح أن هناك جهات "نافذة" مصرة على إلحاق "مليشيات الحركة الاسلامية" داخل القوات المسلحة باعتبارها جسماً مستقلاً "كمجاهدين"!. * لجنة تفكيك التمكين تمثلني وإزالة الكرونا واجب وطني. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
