قرر مجلس تجمع المهنيين السودانيين تجميد عضوية 5 من مكوناته وإعفاء المتحدثين باسمه مع إيقاف مندوبيه من تحالف المحاميين وسحب جميع ممثليه في هياكل الائتلاف الحاكم واللجان والمجالس الحكومية. وأتت القرارات في اعقاب خلافات عميقة ضربت جسد التحالف وتصاعدت خلال اليومين الماضيين بانتزاع مجموعة محمد ناجي الأصم وإسماعيل التاج صفحة التجمع الموثقة على "فيس بوك"، من السكرتارية الجديدة. وقال بيان عن مجلس التجمع ليل الخميس إنه تقرر تجميد عضوية الأجسام ممثلة في لجنة أطباء السودان المركزية، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية، تجمع مهنيي الأرصاد الجوية وتجمع البيئيين السودانيين، وهي المكونات التي تؤيد الأصم والتاج. وأرجع التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس، قرار التجميد إلى "خروقاتها المستمرة لميثاق ولائحة تجمع المهنيين. وأضاف: "تجيء هذه الخطوة بعد قرابة الشهرين من التريّث وضبط النفس بل وإفساح المجال أمام عدد من المبادرات، ما أغرى قيادات هذه الأجسام بارتكاب مزيد من التجاوزات وانتهاج ممارسات خارجة عن المؤسسية وسعيًا لخلق مركز موازٍ ضاربة بذلك كل أعراف العمل المشترك". وأعلن التجمع عن إيقافه مندوبي تحالف المحامين في المجلس محمد حسن عربي وطه عثمان إسحق إلى حين اكتمال التحقيق. وأشار البيان إلى أنه تقرر كذلك إعفاء جميع المتحدثين الرسميين باسم التجمع على أن تتم تسمية آخرين قريبًا، كما قام بسحب جميع ممثليه في كل هياكل الحرية والتغيير واللجان الحكومية والمجالس إلى حين صدور قرار رسمي بشأن تمثيل تجمّع المهنيين في هذه الجهات. ورفضت قوى الحرية والتغيير في وقت سابق اعتماد ممثلين جُدد من التجمع في المجلس المركزي بعد قيامه بسحب الممثلين، إلى حين حل خلافات التجمع داخليا. وتوعد البيان بتحريك إجراءات قانونية ضد "من قاموا بالسطو على صفحة تجمع المهنيين السودانيين". وهي صفحة موثقة من إدارة فيسبوك، نجحت مجموعة الأصم في أخذها الثلاثاء الفائت. وأشار البيان إلى أن القرارات الصادرة "هي جزء من عملية إصلاح مؤسسة تجمّع المهنيين وزيادة فاعليتها لمواجهة تحديات المرحلة، سواء ما يلي الشروع في بناء النقابات عبر جمعياتها العمومية أو فيما يخص الهم الوطني العام ومسؤوليات تجمّع المهنيين تجاه ثورة ديسمبر ومهام المرحلة الانتقالية".
