الخرطوم 4 يوليو 2020 – في تطور مفاجئ يعقد الأوضاع في السودان، طالب رئيس الوزراء من القادة العسكريون الاستمرار في حكم الولايات، في اعقاب استقالة 3 منهم عن الحُكم. وخرج الملايين في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى عديدة، الثلاثاء الفائت، إلى الشوارع للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في مؤسسات الدولة وإقالة الولاة العسكريون وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل 2019. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، السبت: "وجه رئيس مجلس الوزراء ولاة الولايات بالاستمرار في تكليفهم لحين تعيين ولاة مدنيين". ولايعرف على وجه التحديد ميقات اعلان الولاة المدنيين لكن مصادر حكومية تحدثت عن أن الخطوة لن تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي. واجتمع رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الحكم الاتحادي ووزير الإعلام، مع الولاة العسكريون، الذين جرى استدعائهم عقب تقديم وولاة الشمالية وجنوب دارفور والبحر الأحمر لاستقالاتهم. وقال صالح إن "الاجتماع تناول مجمل الأوضاع بالولايات المختلفة والاستقالات التي تقدم بها بعض الولاة". وأوضح أن "رئيس مجلس الوزراء، ثمن جهود الولاة خلال الفترة الماضية في ظل التعقيدات التي ورثتها الولايات والتي خلقت معاناة كبيرة ومتباينة خاصة، وأن بعض الولايات بها ظروف استثنائية". وأضاف: "حمدوك عبر عن شكره وتقديره لولاة الولايات". وتابع: "هناك بعض الإشكالات المعقدة في عدد من الولايات، الأمر الذي زاد العبء على الحكومة وعلى الولاة". ويشغل 16 من قادة الفرق العسكرية في الولايات حاليا مناصب الولاة، من أصل 18 ولاية، حيث أن ولايتي الخرطوم، والنيل الأبيض، كُلف وزير الحكم الاتحادي، يوسف آدم الضي، بحكمها بعد استقالة ولاتها العسكريون قبل أشهر. وأنهى المجلس العسكري (محلول)، في 13 أبريل العام الماضي، تكليف ولاة الولايات، وكلف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير المهام، ثم طلب الولاة العسكريون، في أغسطس الماضي، إعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين. لكن تفاهمات تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والقوى المسلحة، في ديسمبر الماضي، أدت إلى تأجيل هذه الخطوة لحين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة.
