كشف قيادي بارز بقوى إعلان الحرية والتغيير، عن اجتماع مرتقب، يجمعهم مع رئيس الوزراء، لحسم تعيين حكام الولايات المدنيين الذي طال أمده. ويرفض بعض قادة الجبهة والثورية، تكليف حكام مدنيين للولايات، قبل التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، صديق يوسف، ل "سودان تربيون"، الأربعاء: "طلبنا عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن مع رئيس الوزراء لحسم أمر تعيين حكام الولايات". وأكد يوسف على أن عدم تعيين حكام مدنيين حتى الآن أصبح مشكلة، في أعقاب تعثر توصل الحكومة والجبهة الثورية إلى تفاهمات تقضي بتكليف حكام مؤقتين للولايات. وأشار إلى أن أمر تكليف حكام الولايات لا ينتظر، خاصة وأن المشاورات في عملية التفاوض أقرت تعديل الوثيقة الدستورية، وهي الوثيقة التي تحكم عمل الفترة الانتقالية. وأضاف: "إذا أقر اتفاق السلام المرتقب تعديل في الحكام الذين نرغب بتكليفهم، سيجري التعديل". وأفاد العضو في المجلس المركزي، والذي يعد أعلى سُلطة في الائتلاف الحاكم، أن حديث عضوي مجلس السيادة شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي بشأن تعيين حكام الولايات "متناقض". وقال كباشي في تصريحات نشرت الثلاثاء إن الحكومة ملتزمة بعدم تعيين حكام الولايات، إلا بالتوافق مع الجبهة الثورية، التي تعترض بشدة على الخطوة. وأضاف، " توافقنا في إعلان جوبا على ألا يتم تعيين ولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، وعندما ناقشنا أمر تعيين ولاة مدنيين مؤقتين مع الجبهة الثورية لم نتوصل لاتفاق رغم وجود ضرورة إلى أمر تعيينهم". وأوضح أن المكون العسكري كان له رأي بأن يتم استبدال الولاة بمدنيين منذ 4 أشهر، لكن رئيس الوزراء السوداني طلب الإبقاء عليهم حتى حين التوصل لاتفاق سلام. وتابع، "عقب ذلك، دخلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بتعيين ولاة مدنيين لكنهما فشلا". وسبق أن فشلت مهلة أسبوع، من أصل ثلاثة أسابيع خُصصت لتمديد المفاوضات، قطعتها الحكومة مع الجبهة الثورية للتوصل إلى تفاهمات لتعيين حكام ولايات مؤقتين. ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت. ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير؛ سُلطات رئيس الجمهورية عدا المتعلقة بالجوانب السيادية، إلى رئيس الوزراء. وتعاني الولايات من فراغ إداري كبير، كما تتكاثف الاتهامات للحكام العسكريين بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية. ويأمل مواطنو الولايات الإسراع في تعيين حكام مدنيين للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.
