توجهت مئات النساء الأحد إلى مقر مجلس الوزراء السوداني للمطالبة بمنحهم كامل الحق في المشاركة بهياكل السلطة الانتقالية. ورددت النسوة هتافات على شاكلة (حقنا كامل ما بنجامل... عاش نضال المرأة السودانية... المرأة شريك وما ديكور، لا تمييز ولا تخذيل) مطالبات بمشاركة المرأة بنسبة أكبر في مؤسسات الدولة. وتجئ الخطوة التي نظمتها 64 من التيارات والأجسام النسوية ومنظمات مجتمع مدني في أعقاب حرمان المرأة من التمثيل المستحق في مؤسسات الحكم برغم الدور الفاعل الذي لعبته خلال ثورة التغيير إلى أن أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019. ومنذ التعيين الوزاري يقول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه يسعى لتمثيل المرأة في الحكومة بما يليق والدور الذي لعبته حيث تم تعيين وزيرة الخارجية أسماء عبد الله قبل أن يوافق على استقالتها مؤخراً كما جرى تعيين وزيرتين للعمل والشباب والرياضة، ولاحقا تم تكليف هبة محمد علي بحقيبة المالية خلفا لإبراهيم البدوي. ووقعت التنظيمات النسوية على مذكرة بعنوان "حقنا كامل" تسلمها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عبر إحدى المسؤولات في مكتبه. وثار جدل واسع في الأوساط السودانية خلال الأسبوعين الماضيين حين رفضت قوى سياسية فاعلة ترشيح نساء لتولي منصب الوالي وهو ما جعل رئيس الوزراء يطالب بإعادة الترشيح عبر تنسيقيات الولايات ويتمسك بضرورة وجود نساء في القائمة. وبالفعل دفع التجمع الاتحادي بمرشحته لنهر النيل أمنة أحمد مكي حيث تم اختيارها لتولي المنصب لكنها تواجه اعتراضات قوية من المجتمع المحلي الذي يرفض تولي النساء مناصب قيادية. كما تم تعيين آمال محمد عز الدين للولاية الشمالية. وشددت المذكرة التي سلمت لمجلس الوزراء على ضرورة دعم السيدتين اللتين تم اختيارهما ضمن الولاة بكل السبل المتاحة. وتضمنت المذكرة جملة مطالب تتعلق بمشاركة النساء في كافة هياكل السلطة الانتقالية، وضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي والالتزام بنسبة تمثيل النساء فيه بما لا يقل عن 40 % كما ورد في الوثيقة الدستورية. وأشارت المذكرة بحسب إعلام مجلس الوزراء إلى ضرورة تكوين مفوضية المرأة وكافة المفوضيات الواردة في الوثيقة الدستورية والتشديد على استقلاليتها والتمثيل العادل للنساء فيها. وأكدت أن نضال النساء السودانيات وإسهامهن المشهود في الثورة المجيدة هو ما يعطيهن حق المشاركة العادلة. وقالت إحسان فقيري رئيس مبادرة " لا لقهر النساء" في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المجموعات النسائية والاتحاد النسائي منسم، ولا لقهر النساء، قدمت 7 ترشيحات لشغل منصب الوالي وتم تسليمه لرئيس الوزراء ولم يتم التعيين منها. وأضافت " لا يمكن تعيين 12 سفيرا ولا تضم القائمة أي امرأة ".
