أعتدت قوة من قسم شرطة أبوهشيم ،السبت على صحفي عقابًا له على التقاطه صورة لسيارة تابعة للشرطة كانت في طريقها إلى الدندر بولاية سنار على متنها مدنيين. ولا تزال قوات الشرطة تقيّد عمل الصحفيين وتعتدي عليهم حال قيامهم بتوضيح قصورها للرأي العام رغم تأكيدات الحكومة الانتقالية التي تبثها بين الحين والآخر على حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين. وقالت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان تلقته "سودان تربيون"الأحد: "إن أفراد من قوات الشرطة اعتقلت صحفي، واقتادته عنوة على ظهر سيارة عسكرية إلى مدينة الدندر، وصادرت هاتفه بسبب تصويره عربة تحمل مواطنين (ركاب)". وأبدت اللجنة رفضها بما وصفته ب"اسلوب البلطجة وتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من أداء مهامهم في ظل حكومة الثورة". وأفرجت قوات الشرطة في وقت لاحق، عن الصحفي بعد اجباره على مسح الصورة التي ألتقطها لسيارة الشرطة. وقال الصحفي المعتدي عليه، يوسف بشير، ل"سودان تربيون"، إن قوة من مركز شرطة أبوهشيم اعتدت عليه لفظيًا وبدنيًا، بعد التقاطه لصورة السيارة العسكرية. وأشار إلى أن القوة الشرطية أخذته عنوة إلى منزل الضابط برتبة المسؤول عن قسم الشرطة بمدينة الدندر، ثم أجبرته على مسح الصورة الملتقطة وبعدها افرجوا عنه دون فتح بلاغ او اخذه إلى قسم الشرطة. وأفاد بشير بأن قوة الشرطة رفضت طلبه بالذهاب إلى النيابة العامة أو إلى أي مركز شرطة. وفي 2017، قام ضابط صف مخمور بشرطة أبو هشيم، بمحاولة قتل محتجز، قبل أن يمنعه زملائه من إطلاق مزيد من الرصاص، مما دعا قيادة الشرطة في المنطقة إلى فصله عن العمل دون عقوبة إضافية. ويعتقد على نطاق واسع، قيام قوات شرطة أبو هشيم بانتهاكات لحقوق الانسان شبه يومية، من بينها استغلال السيارة العسكرية كوسيلة مواصلات بمقابل مالي وضرب المحتجزين، مُستغلين ضعف الرقابة لبعد المنطقة عن المركز. وطالبت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين وزارة الإعلام ومجلس الوزراء للقيام بدورهم في حماية الصحفيين.