الخرطوم 16 أغسطس 2020 – قررت الحكومة السودانية التئام المؤتمر الاقتصادي في أواخر سبتمبر المقبل، بغرض وضع سياسات اقتصادية مدروسة لتنفيذها في فترة الانتقال. وتوصلت قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية إلى اتفاق بإقامة المؤتمر في مارس الفائت، للبت في السياسات الاقتصادية التي وُضعت في الموازنة والتي من بينها تحول الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر وتخفيف العملة الوطنية، لكنه تأجل بسبب التدابير المفروضة لاحتواء فايروس كورونا، لتمضي الحكومة في تنفيذ هذه السياسات رغم اعتراض تحالف الحرية والتغيير. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ، في تصريحات صحفية، الأحد: "اللجنة التحضيرية اقرت انعقاد المؤتمر في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم". وأشار إلى أن الورش القطاعية ستعقد قبل أسبوع من قيام المؤتمر، الذي بدأت الاجتماعات التحضيرية تُعقد بمشاركة خبراء اقتصاديين من قوى الحرية والتغيير وممثلي وزارات القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص. وأفاد حريكة بأن الاجتماع الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء تداول مقترحات محاور الورش القطاعية، مؤكدًا على تناولها جميع المجالات الاقتصادية، وذلك لتشخيص وتحليل ووضع المعالجات لإصلاح اقتصادي، إضافة إلى الانتقال إلى الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل. وقال إن الاجتماع أكد على أهمية أن يُناقش التحديات الاقتصادية وموازنة العام 2020 المعدلة، علاوة على وضع استراتيجيات لموازنة العام المقبل والإعداد الجيد للخطة التنموية للفترة الانتقالية. وأضاف: "إن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني ورسم سياسات تساعد في تقديم حلول علمية وعملية تساهم في إحداث التنمية وتوفير الخدمات للمواطن". ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن سياساتها الخاصة بالتخفيف من حدتها أدت إلى تفاقمها بصورة غير مسبوقة.
