واصل الجنيه السوداني تراجعه غير المسبوق أمام العملات الأجنبية في مفتتح تداولات الأسبوع وسط حالة من الترقب الشديد عمت الأسواق السودانية وتوقفت على إثرها غالب المعاملات التجارية. وأفاد تجار في السوق الموازي "سودان تربيون" أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار أغلق مساء الأحد عند 195 للبيع مقابل 193 للشراء، بينما ساوى الجنيه 48 ريالا سعوديا عند البيع و50 جنيها حال الشراء، وبلغ الدرهم الإماراتي 57 جنيها للبيع و55 للشراء وتعد هذه الأرقام غير المسبوقة مؤشراً لحالة انفلات واسع تشهدها أسواق العملة السودانية دون أن تجدي الإجراءات الأمنية التي شرعت السلطات في تطبيقها منذ أواخر الأسبوع الماضي بالقبض على عديد من التجار الناشطين في تجارة العملة. وأرجع متعاملون في السوق تحدثوا ل "سودان تربيون" استمرار هبوط الجنيه الى تزايد لافت في الطلب من تجار الذهب علاوة على وجود كتلة نقدية ضخمة يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي أسهمت في تمكين شراء أي كمية يتم عرضها للبيع. وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تحدث السبت عن خلل كبير في سياسات تصدير الذهب، وأشار الى أن بعض التجار يعمدون إلى شرائه يزيد بنحو 10% عن السعر العالمي، وهو ما أدى إلى انفلات ملحوظ في أسواق العملات. وأوضح أحد التجار أن العديد من المواطنين من أصحاب المقدرة المالية عمدوا كذلك لتحويل مدخراتهم الى عملات أجنبيه خاصة من فئتي اليورو والدولار كي لا تفقد قيمتها في ظل التراجع المريع للجنيه وهو ما أسهم كذلك في هذا الارتفاع. ويرى خبراء اقتصاديون أن مضاربة مصدري الذهب في سوق العملات تمثل "الخطر الأكبر" على الاقتصاد الوطني، الذي يكابد تزايد معدلات التضخم حيث وصل لشهر يوليو الى نحو 143 % وسط تفاقم الأوضاع المعيشية. والخميس قالت وزارة المالية السودانية في بيان إن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى ليس سوى عمل " تخريبي منظم ضد الاقتصاد" ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب الأسبوع الماضي بأسعار تفوق البورصة العالمية. وأضافت: "في الحالتين -شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة -تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحيانا المزورة منها لشراء هذه الكميات، مما يشير لمخطط متعدد المسارات وممنهج من بعض أفراد نظام البشير لاستهداف الاستقرار الاقتصادي".
