اتفق حزبا الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي، الأحد، على ضرورة التوافق السياسي بين جميع المكونات الاجتماعية والسياسية الملتزمة بشعارات الثورة، وأهدافها، وناقشا في اجتماع ضم قادة الطرفين التطورات على عديد من الملفات المهمة. وأمَّن الطرفان، وفق بيان مشترك، تلقته "سودان تربيون"، على أهمية عقد المؤتمر الجامع الذي دعا له حزب الأمة القومي في "العقد الاجتماعي الجديد"، لتكوين حاضنة عريضة لحكومة مرتضاة تسوق البلاد إلى انتخابات حرة تفضي إلى ديمقراطية يتطلع لها شعب السودان. كما ناقشا، تعثر أداء حكومة الفترة الانتقالية في معالجة ملفات الأمن، والاقتصاد، والضائقة المعيشية، وأبدا قلقهما بشأن النزاعات الجهوية والقبلية في أطراف السودان، باعتباره مهددا لوحدة وسلامة البلاد. واعتبر قادة المؤتمر الشعبي أن تكليف الولاة المدنيين في بعض الولايات ذات الهشاشة الأمنية الذي تم مؤخرا لم يراع فيه الخصوصية الاجتماعية والمتطلبات الأمنية، ضمن ما نصح به حزب الأمة القومي، الحكومة الانتقالية في تعيينات الولاة، والترتيب للانتخابات المحلية، ما أدى إلى انفراط الأوضاع الأمنية في ولاية كسلا، وربما يفضي إلى نزاعات مشابهة في ولايات أخرى. وفي قضية السلام، رحب الطرفان بتباشير الوصول لاتفاق سلام عبر الحوار الجاري في جوبا، وأكدا على ضرورة أن يحقق هذا الاتفاق إزالة كافة أسباب الحرب، والآثار المترتبة عليها مع مراعاة مصالح الجميع ليكون مقبولا لكل الأطراف. وناشد الطرفان الجميع وبالأخص قوى الثورة الشبابية لبذل مزيد من الجهد والتعاون للحفاظ على ممتلكات الدولة والشعب، ورفض التعدي على موظفي الدولة، ومراعاة المصلحة العامة والمساعدة في انسياب الحياة اليومية للناس في ظل الكوارث التي تجتاح البلاد، وما تعانيه من ضيق واستهداف. واتفق الطرفان على أن التطبيع مع إسرائيل، ليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية، ومن صميم اختصاص الحكومة المنتخبة. وأضاف، "تناول اللقاء مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل حيث اتفق الجانبان على أن هذا الشأن هو من صميم اختصاص الحكومة المنتخبة، وليس من مهام وصلاحية الحكومة الانتقالية". وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي، ردا على طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، إن حكومته الانتقالية "لا تملك تفويضا بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل".
